التقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بمجموعة من نواب محافظة الإسكندرية، ونواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشاركة الدكتور أحمد السجيني رئيس اللجنة، وقيادات العمل البيئي لمناقشة قضية المخلفات بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض فهمي، الدور الذي تعاملت به الوزارة مع مشكلة المخلفات، حيث قدمت لأول مرة سياسات اقتصادية واضحة لتشجيع الاستثمار في مجال المخلفات، ومنها تسعير المنتجات الناتجة عن عمليات معالجة المخلفات مثل الكهرباء والبيوجاز، وتم تسعير الكهرباء المنتجة من المخلفات بواقع 93 قرش للكيلو وات/ ساعة مما شجع العديد من المستثمرين على الاقبال للاستثمار في هذا المجال.

وأكد فهمي، على أهمية وضع منظومة متكاملة لجمع المخلفات وأن هناك العديد من الآليات التي تساعد على دفع عجلة الاستثمار في مجال المخلفات بهدف معالجتها والتخلص الآمن منها بما يضمن سلامة المواطنين والحد من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تلك المشكلة.

كما ناقش الوزير مع النواب رؤية وزارة البيئة في التعامل مع المخلفات على المستوى الوطني وداخل محافظة الإسكندرية والبدائل المطروحة لحل هذه المشكلة والدعم الفني والمالي المطلوب من الدولة للتصدي لها.

وعرض المهندس أحمد سعيد، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، جهود وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية، لدراسة وحل مشكلة المخلفات بالمحافظة.

ونوه سعيد إلى أن المحافظة بها ثلاث محطات مناولة وثلاث مصانع لتدوير المخلفات تعمل بشكل جيد، وتم الاتفاق مع مصنعين للاسمنت لاستخدام المخلفات كبديل للطاقة، كما يوجد بالمحافظة مدفنين صحيين احدهما بمدينة برج العرب والآخر بمدينة الحمام ويستقبل ثلاث آلاف طن يومي وقابل للتوسع.

وتابع سعيد أن المتولدات اليومية من المخلفات بالإسكندرية تبلغ حوالي 4500 طن فى اليوم، وترتفع الى ما يقرب من 6 آلاف طن خلال فترة الصيف، وتم دراسة المشكلات التي تواجه الشركة العاملة على جمع المخلفات بالمحافظة والبدائل المتاحة لحل مشكلة المخلفات بالمحافظة وسبل الدعم المادي والإداري لها.

ومن جانبه شكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير البيئة والعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة للتعامل مع المخلفات والرؤية المميزة والخطوات الجادة التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد، وأكد أن اللجنة وضعت الشراكة مع الوزارة في التصدي لقضية المخلفات بمصر على أجندة أولوياتها.