وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قفل باب المناقشة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2016-2017 وخطة التنمية المستدامة، وذلك بأغلبية 256 صوتا.
وقال عبد العال - في جلسة اليوم - "أود التنويه أن مشروع قانون الموازنة العامة والخطة العامة لا بد أن يرسلا إلى مجلس الدولة لاستطلاع رأيه طبقا للمادة 190 من الدستور، ولا بد من الانتهاء من المناقشات والموافقة النهائية قبل الثلاثين من يونيو 2016".
وأضاف عبد العال أنه ورد إليه طلبا من أكثر من 20 عضوا يقترحون فيه قفل باب المناقشة، وهو ما طرحه رئيس المجلس للتصويت ليوافق عليه المجلس.
وكان الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قد أحال مشروع قانون مقدم من 60 نائبا بشأن تعديل المادة 178 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار.