يُعد المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، فى الوقت الحالى، قانونًا متكاملًا للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة فى المقدمة، بالإضافة إلى الحفاظ على مكتسبات المرأة.

ونظَّمت اللجنة التشريعية بالمجلس جلسة استماع مع المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الاستئناف، والتى قدَّم خلالها عرضًا بشأن تبسيط إجراءات التقاضى أمام محكمة الأسرة، وإشكالية بطء الإجراءات فى قضايا الأسرة وطرق المواجهة.

واستعرض عبد الحكم بعض هذه الإشكاليات التى تمثلت فى إثبات الدخل الحقيقى للزوج أو المطلِّق، وإلزام الزوجة، أو المطلقة باللجوء لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى قضايا الخلع وما يليها من إجراءات مطولة للغاية، وقضايا الاعتراض على إنذار الطاعة والإجراءات المطولة التى تلحقه، بالإضافة إلى تغيب الرجل فى كثير من القضايا.

استعرض كذلك، مجموعة من الحلول ومن بينها إنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية، وإلغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسى، والاجتماعى فى قضايا الأسرة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة بتوسيع دور قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة من خلال تفعيل دوره، وإضافة بعض الاختصاصات الأخرى مثل دعاوى المصروفات الدراسية، ودعاوى العلاج، والنفقة الاتفاقية أو نفقة البنوة، ودعاوى إثبات الزواج بحكم قضائى أمام المحكمة، والإذن بزواج من لا ولى لها.