أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع الصناعات اليدوية وتعزيز قدراته التنافسية بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسوق الخارجية.

وقال الوزير اننا نسعى الى تعزيز الاستفادة من هذه الصناعات ذات القيمة الحضارية والثقافية كأحد أهم الصناعات المصرية ذات الهوية الوطنية والتي تتميز ببعد اجتماعي وثقافي كبير فضلًا عن إتاحتها للعديد من فرص العمل للشباب والأسر المصرية.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع الصناعات الحرفية والتراثية 2018 - 2020 تستهدف إرساء بنية تحتية قوية للقطاع تشمل تعزيز القدرات الإنتاجية والبناء المؤسسي والاستدامة من أجل زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي وتعزيز نفاذ منتجاته إلى الأسواق الخارجية وزيادة مساهمته في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية.

جاء ذلك في سياق التصريحات التي ادلى بها الوزير خلال افتتاحه وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي للمعرض الدولي الثاني للحرف اليدوية والذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات اليدوية وغرفة صناعة الحرف اليدوية بالتعاون مع مؤسسة الأهرام على مساحة 5 آلاف متر بأرض المعارض ويستمر حتى 24 نوفمبر الجاري.

وقال الوزير أن المعرض هذا العام يحظى بمشاركة محلية وعربية وافريقية كبيرة حيث يستقبل نحو 165 شركة محلية عاملة في مختلف قطاعات الحرف اليدوية وهو ضعف عدد الشركات المشاركة بالمعرض في دورته الماضية إلى جانب 4 شركات أجنبية من تونس ولبنان وأوغندا كما يتوقع أن يستقبل 80 ألف زائر، لافتًا إلى أن الشركات المحلية المشاركة تعمل في مجالات المنسوجات والحلى والمشغولات الخشبية وتمثل حوالى 200 ورشة يعمل بها الالاف من الحرفيين.

وأوضح قابيل أن المعرض يلقي اهتمامًا كبيرا من المنظمات الدولية والإقليمية حيث سيشارك في المعرض رئيس منظمة التجارة العادلة وهى أكبر منظمة عالمية معنية بدعم العاملين بمجال الحرف اليدوية إلى جانب ممثلي 35 شركة أجنبية متخصصة في تجارة المنتجات اليدوية من الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل أكبر تجمع سنوي متخصص في الحرف اليدوية ومن أهم التجمعات المتخصصة بالقطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد شهد وزيرا التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس التصديرى للصناعات اليدوية وبنك الاسكندرية ومبادرة ابداع من مصر وتستهدف مساعدة العاملين بقطاع الصناعات اليدوية فى الحصول على شهادة التجارة العادلة wfto والعمل على رفع كفاءة الشركات العاملة فى هذا القطاع الحيوى، ويستمر انفيذ البروتوكول لمدة عامين.