أثار قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، حول اتجاه الوزارة لمشاركة القطاع الخاص في المستشفيات التكاملية، أو تأسيس شركه متخصصه لإداره المستشفيات بالتعاون مع جهات مختلفه، أو تشغيل المستشفيات عن طريق رجال الأعمال، كبدائل لتحسين المستوى الخدمي لتلك المستشفيات، غضب كثير من فئات الشعب في الشارع المصري، حيث اعتبره البعض أنه صورة جديدة لخصخصة الصحة، وأن المواطن المصري هو من سيتحمل نتائج هذا القرار الخاطئ، كما اكد آخرون أنه يعد البداية للقضاء نهائيًا على منظومة الصحة في مصر.

قرار الوزير
قرر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والإسكان، فتح ملف مستشفيات التكامل التى بلغ عددها نحو 400 مستشفى، لضمان استغلالها أفضل أستغلال بهدف تقديم خدمات صحيه لائقه للمواطنين خاصةً في المناطق المحرومه.
وأوضح وزير الصحة، أنه تم تحديد ما يقرب من 75 مستشفى بناءًا على دراسة مبدئية شاملة أعدت، وطرحت على وزيرة الأستثمار داليا خورشيد لبحث فرص التعاون الأستثمارى فى القطاع الصحى.

وأضاف الوزير، أن الدراسة شملت عدة بدائل للاستغلال الأمثل لمستشفيات التكامل من بينها مشاركة القطاع الخاص، أو تأسيس شركه متخصصه لإداره المستشفيات بالتعاون مع جهات مختلفه، أو تشغيل المستشفيات عن طريق رجال الأعمال، أو عن طريق نقل إداره هذه المستشفيات إلى مؤسسات تابعه لوزارة الصحه بهدف الاستفادة منها.

وكشفت الدراسات الاولية، التي أعدتها الصحه أظهرت أن متوسط التكلفه التقديريه لتطوير المستشفي الواحد شامله التجهيزات وتحويلها إلى مستشفي مركزي كاملة الخدمات تقدر بحوالي 30 مليون وذلك بحد أدنى.

وأوضح أن مستشفيات التكامل التي تم تحديدها تقع في مناطق حيويه داخل 17 محافظه تشمل السويس، والإسماعيليه، والدقهليه، والمنوفيه، والجيزه، والفيوم، وكفر الشيخ، والمنيا، واسوان، والغربيه، وسوهاج، ودمياط، والشرقيه، والبحيره، واسيوط، وقنا، والوادي الجديد.

ومن جانبها قالت داليا خورشيد، وزيرة الإستثمار، أن الوزارة سوف تقوم بالتعاون مع قيادة الصحه بإعداد نموذج إستثمارى بهدف التعرف علي أفضل الطرق الإستثمارية المناسبة وفقًا لمقومات كل مستشفي بما يضمن جذب أفضل المستثمرين للإستخدام الأفضل لهذه المستشفيات وإدارتها بشكل يحقق نفع للمجتمع التي توجد به.

خصخصة الصحة
أكدت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن تشغيل مستشفيات التكامل المغلقة بمشاركة القطاع الخاص، وتأسيس شركة خاصة لإدارتها، وإدارتها عن طريق رجال الأعمال، كل هذه البدائل هي صور مختلفة لخصخصة الصحة.

وأضافت مينا، أن هذه المستشفيات بنيت وتم تجهيزها بالكامل من أموال الشعب المصري، وغير مسموح أن تستغل لتربح القطاع الخاص، قائلةً: "من يريد من القطاع الخاص أن يدخل مجال الرعاية الصحية عليه أن يبني مستشفياته ويعمل بها وطبعا من حقه أن يربح منها، أما ما بناه الشعب المصري بأمواله وجهده فيجب أن يدار بطريقة غير ربحية لتقديم الخدمة الصحية للمصريين".

المنظومة
أكد النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25 - 30"، أن مصر تعاني حاليًا من الآثار المدمرة لآثار خصخصة القطاع العام وما ترتب عليه من خروج العاملين بالمعاش المبكر أو الموت المبكر، وذلك نتيجة تعين مسئولين يتميزون بالولاء ويفتقدون للكفاءة ونتيجة التبعية لتعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن النتيجة كانت أن مصر فقدت ذراعًا اقتصاديًا قويًا.

وأضاف الحريري، أنه بالأمس تكرر نفس الأمر مع التعليم حيث تم إهمال منظومة التعليم بأضلاعها الثلاثة المدرس والمدرسة ومناهج التعليم، وذلك عن عمد وإصرار وأصبح الملجأ الوحيد لأي أسرة مصرية تسعى إلى تعليم فوق متوسط هو المدارس الخاصة، قائلًا إن حديثي اليوم ورسالتي تخص منظومة الصحة فى مصر، نحن وإحقاقا للحق نملك شبه منظومة للصحة وذلك لعدم توافر موارد مالية حقيقية لأحداث نهضة في الصحة، وهذا واضح وبين فى عدم الإلتزام بالدستور في مشروع الموازنة المقدم من الحكومة، وأن الكارثة اليوم هو ما أعلنه وزير الصحة عن نية الحكومة في الشراكة مع القطاع الخاص فى المستشفيات التكاملية.

وأشار الحريري، إلى أن هذا القرار هو الخطوة الأولى نحو القضاء نهائيًا على منظومة الصحة ويصبح المواطن الفقير ومعدوم الدخل ومحدود الدخل فريسة للقطاع الخاص الذي لا يسعى سوى للربح على حساب صحة المواطن، لافتًا إلى أنه لا يمكن أبدًا أن يتحمل الوطن والمواطنين فشل سياسات الحكومة وأتباعهم لتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأرسل الحريري، رسالة تنبيه وتحذير للشعب المصري أن خصخصة الصحة والتعليم خط أحمر ومخالفة لروح الدستور، ومخاطبًا الرئيس اعبد الفتاح السيسي، بأنه يستطيع بصفته وبشخصه تصحيح مسار الحكومة.

وناشد الحريري، كل فئات المجتمع المصري لرفض وإدانة خصخصة الصحة بكل أشكالها، قائلًا: "نحن نملك إمكانات مادية وعلمية للنهوض بالصحة والتعليم إذا كان وهناك إرادة سياسية حقيقية".

المواطن فريسة
أكد عمرو علي، المحلل السياسي، أنه هناك مشكلة كبيرة تواجه عملية الإنفاق على القطاع الصحي في مصر والتي تعاني من ضعف معدلات الأداء وعدم تقديم الخدمات الطبيعية الآدمية، لافتًا إلى أنه رغم أن الدستور المصري الجديد ألزم واضع الميزانية بالوصول إلى حاجز الـ10% من من الناتج المحلي بحلول عام 2017، إلا أن العجز المالي الشديد وقلة الإستثمارات جعلت الدولة تقف عاجزة عن تمويل هذا القطاع، حتى أنها اضطرت في ميزانية هذا العام إلى اضافة فوائد الدين العام إلى قطاع الصحة لتصل إلى نسبة مقبولة دستوريًا لكنها تبدوا "خدعة رقمية " فقط بغير تأثير إيجابي على القطاع.

وأضاف علي، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه على الرغم من أن الرقم المحدد لقطاع الصحة في ميزانية هذا العام وصل إلى 48.9 مليار جنيه بزيادة أربعة مليارات جنيه تقريبًا عن ميزانية العام الماضي، إلا أن نصيب الفرد "الحقيقي" من قطاع الصحة تراجع عن العام الماضي، ومثال لذلك فإن دعم حليب الأطفال تراجع هذا العام 10% عن ميزانية العام الماضي، رغم الزيادة الرقمية الغير مؤثرة في الميزانية لهذا العام، بالإضافة إلى ضم ميزانيات الصرف الصحي والمياة لقطاع الصحة وهو العمل غير المنطقي بالمرة، وكذلك ضم مستشفيات الجيش والشرطة للموازنة لقطاع الصحة لأول مرة وهو ما ساهم في هذا العجز الكبير والمتوقع في القطاع.

وأشار علي، إلى أنه نتيجة لما سبق لجأت وزارة الصحة إلى جلب استثمارات جديدة للقطاع عبر اقتراحات المشاركة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيسهم في دخول أموال استثمارية جديدة للقطاع، لكنه مع الأسف سينسحب من دور الدعم الحكومي وستغلب الفكرة الاستثمارية على هذا القطاع ليؤثر ذلك في سعر العلاج وتوفيره للمواطن البسيط وهذه هي المشكلة.

وأوضح المحلل السياسي، أن المستشفيات التكاملية كان الوزير قد أصدر قرار بتحويلها إلى شبكة التأمين الصحي لتخدم ملايين المواطنين المنضوين، لكن بهذا القرار سيصبح تقديم العلاج للقادرين فقط ولا عزاء لمحدودي الدخل، قائلًا إن الحل لذلك هو خطة حكومية حقيقية للنهوض بقطاع التأمين الصحي عبر زيادة حصة الموظف من التأمين الصحي ليحصل على خدمة حقيقية، وبدلًا من أن نترك المواطن فريسة للمشروعات الاستثمارية، علينا أن نضمن أن يدفع القيمة العادلة للعلاج عبر نظام حكومي مضمون.