تستعد هيئة تنمية الصادرات مسؤولية تنظيم المشاركة المصرية فى المعارض الخارجية المتخصصة ، وذلك بعد قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من هذه المشاركة خصوصًا أن المعارض الخارجية تمثل إحدى الآليات المهمة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على اعتماد قواعد مساندة المعارض الخارجية لهيئة تنمية الصادرات اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذى حضره الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ويحيى راشد وزير السياحة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق إلى جانب الدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى للصندوق.

وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ،أن المجلس وافق على دعم تكاليف الشحن لأسواق العراق وليبيا بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن القرار يمكن أن يسهم فى زيادة الصادرات المصرية لهذين السوقين بنسبة تصل إلى 25%.

وأضاف أن السوقين العراقى والليبى يمتلكان فرصا تصديرية ضخمة للمنتجات المصرية، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذه الأسواق خلال المرحلة الحالية لضمان حصص سوقية مستقبلية كبيرة بهذين السوقين.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا العمل على ميكنة كافة الخدمات والإجراءات بصندوق تنمية الصادرات بما يسهم فى التيسير على المصدرين وتحسين جودة الخدمات التى يقدمها الصندوق.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على اعتماد قبول الشهادات الصادرة عن مركز تكنولوجيا الرخام التابع للوزارة والخاصة بصادرات الرخام والجرانيت للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن المجلس وافق أيضا على اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه على مدى 3 سنوات من موازنة الصندوق لمشروع التنمية المستدامة للمصدرين المصريين الذى تنفذه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتدريب المصدرين وتوفير الدعم الفنى وتسهيل المشاركة فى المعارض الخارجية ومنح العلامات التجارية للمنتجات الواعدة وتطوير منظومة الخدمات المالية للمصدرين.

وأضاف أن المجلس وافق أيضا على اعتماد الإجراءات التى يتخذها الصندوق فى حالة ثبوت عدم صحة المستندات التى تقدمها الشركات لصرف قيمة المساندة والتى تصل إلى الشطب النهائى فى حالة ثبوت التزوير على الشركة المصدرة.