إحالة 5 مسئولين عن صومعة قمح في العياط للمحاكمة العاجلة
الأحد 19/نوفمبر/2017 - 12:02 م
محمد جمال
طباعة
قضت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 مسئولين عن صومعة رابح بمدينة العياط بمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة بتهمة الفساد وإهدار المال العام.
وكانت النيابة الإدارية، تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق مصر – أسيوط الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة،والذى تضمن ما يفيد أن اللجنة قد استعانت أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة فى مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والاختبارات وتأكيد نظم الجودة على كافة السلع والبضائع – وذلك لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح فى أماكن التوريدات والتخزين، وأن اللجنة قد أجرت زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين بحضور مديرى مديريات التموين ورئيس مباحث التموين بكل محافظة وبحضور موظفى معامل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة.
وأسفرت تحريات النيابة الإدارية، عن أن المتهمين في الواقعة هم مهندس صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وأمين شونة وصومعة راجح بطريق "مصر – أسيوط" الصحراوي وفاحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس لجنة استلام وفرز الأقماح بالشونة والصومعة، ومهندس زراعي بالإدارة الزراعية بمدينة العياط، وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة، ومحاسب صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ومدير الصومعة، ومسئول إدارة الشئون الإدارية بإدارة التموين بمدينة العياط، وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة سابقًا وحاليًا بالمعاش.
وأسفر جرد الصومعة عن وجود عجز بالأقماح الموردة إلى الصومعة بلغ جملته حوالى 446 طنا، قدرت قيمته بمبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه مصري، وذلك فضلًا عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها "أربعمائة وثلاثة وتسعون طنًا"، وهو ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفترى للكميات الموردة بالشونة.
وكشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم – نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب والتي باشرها المستشار أحمد الشعراوي - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف المستشار محمد كمال - وكيل المكتب في القضية رقم 2072016 عن قيام المتهمين بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مندوب الجمعية القبانية لعضوية لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة والسماح لشخص مكلف من قبل صاحب الشونة والصومعة محل التحقيق بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016، وعدم إخطار الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها الشركة المسوقة لتوفير مختص أوزان معتمد من قبلها، وكذا عدم تحرير محاضر إثبات حالة بذلك وإرفاقها بمحاضر الفرز اليومية، خاصة وأن الشركة لا تعتمد عمل مختص الوزن إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة هذه المهنة من قبل مصلحة الدمغة والموازين مما يضمن كفاءتهم، وأنه لا يجوز لأعضاء لجنة الإستلام السماح لشخص من الغير وهو الموفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بأعمال الوزن، بحجة أنه مؤجر الشونة والصومعة للشركة وذلك لأن أعمال الوزن لم تتناولها أحكام التعاقد التى نظمت العلاقة الإيجارية بين مالك الشونة والصومعة وممثل الشركة القابضة للصوامع والتخزين مما يعنى عدم اختصاص صاحب الشونة والصومعة بها.
و أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية، تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق مصر – أسيوط الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة،والذى تضمن ما يفيد أن اللجنة قد استعانت أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة فى مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والاختبارات وتأكيد نظم الجودة على كافة السلع والبضائع – وذلك لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح فى أماكن التوريدات والتخزين، وأن اللجنة قد أجرت زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين بحضور مديرى مديريات التموين ورئيس مباحث التموين بكل محافظة وبحضور موظفى معامل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة.
وأسفرت تحريات النيابة الإدارية، عن أن المتهمين في الواقعة هم مهندس صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وأمين شونة وصومعة راجح بطريق "مصر – أسيوط" الصحراوي وفاحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس لجنة استلام وفرز الأقماح بالشونة والصومعة، ومهندس زراعي بالإدارة الزراعية بمدينة العياط، وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة، ومحاسب صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ومدير الصومعة، ومسئول إدارة الشئون الإدارية بإدارة التموين بمدينة العياط، وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة سابقًا وحاليًا بالمعاش.
وأسفر جرد الصومعة عن وجود عجز بالأقماح الموردة إلى الصومعة بلغ جملته حوالى 446 طنا، قدرت قيمته بمبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه مصري، وذلك فضلًا عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها "أربعمائة وثلاثة وتسعون طنًا"، وهو ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفترى للكميات الموردة بالشونة.
وكشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم – نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب والتي باشرها المستشار أحمد الشعراوي - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف المستشار محمد كمال - وكيل المكتب في القضية رقم 2072016 عن قيام المتهمين بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مندوب الجمعية القبانية لعضوية لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة والسماح لشخص مكلف من قبل صاحب الشونة والصومعة محل التحقيق بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016، وعدم إخطار الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها الشركة المسوقة لتوفير مختص أوزان معتمد من قبلها، وكذا عدم تحرير محاضر إثبات حالة بذلك وإرفاقها بمحاضر الفرز اليومية، خاصة وأن الشركة لا تعتمد عمل مختص الوزن إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة هذه المهنة من قبل مصلحة الدمغة والموازين مما يضمن كفاءتهم، وأنه لا يجوز لأعضاء لجنة الإستلام السماح لشخص من الغير وهو الموفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بأعمال الوزن، بحجة أنه مؤجر الشونة والصومعة للشركة وذلك لأن أعمال الوزن لم تتناولها أحكام التعاقد التى نظمت العلاقة الإيجارية بين مالك الشونة والصومعة وممثل الشركة القابضة للصوامع والتخزين مما يعنى عدم اختصاص صاحب الشونة والصومعة بها.
و أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
