سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: دعم مصر بـ500 مليون يورو
الإثنين 20/نوفمبر/2017 - 03:48 م
استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إيفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وآن كويستنين، المستشار الأول للسفير ورئيس القسم السياسى والصحفى بالسفارة.
وأكد رضوان فى بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، حيث عبر السفير إيفان سوركوس عن سعادته لاستضافته بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مؤكداً أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى وأن هذه الزيارة تأتى فى إطار دعم علاقات التعاون بينهما.
وأوضح إيفان أن تأسيس مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى والذى يتولى صياغة أوجه التعاون بينهما خلال الثلاث سنوات المقبلة وأنه تم إبرام اتفاق مالى لمساعدة مصر فى العديد من المجالات بمبلغ يصل إلى 500 مليون يورو.
ومن جانبه، أكد طارق رضوان، أهمية التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبى وكذلك إجراء حوار مباشر مع الأصدقاء وتكوين شبكة علاقات وثيقة معهم لإيضاح الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر والتحديات التى تواجهها مصر سواء داخلياً أو خارجياً.
وصرح رضوان، بأن الإرهاب لا يهتم بمصر على وجه الخصوص بل يهتم أساساً باجتياح أوروبا والتمركز فيها وذلك عن طريق التسلل من خلال الهجرة غير الشرعية، لذلك تقوم مصر ببذل جهود كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وقد أكد السفير إيفان على أهمية إجراء حوار مباشر مع أعضاء البرلمان الأوروبى لشرح حقيقة الأوضاع في مصر بدلاً من الاعتماد على إصدار بيانات من الطرفين، وأن هناك برنامج لدي الاتحاد الأوروبى للتعاون مع البرلمان المصرى ودعمه لأداء أنشطته البرلمانية يتضمن برامج تدريبية للبرلمانيين المصريين فى دول الاتحاد الأوروبى.
وتطرق الحديث إلى قانون الاستثمار الجديد ومردوده الإيجابى على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وقد أشاد السفير بالقانون ولكنه من جهة أخرى أبدى قلقه إزاء قانون الجمعيات الأهلية وتأثيرها السلبى على نشاط الجمعيات الأهلية الأجنبية بمصر.
ونوه السفير، إلى وجود بعض الجمعيات الأهلية التي كانت تقوم بجمع تبرعات من المواطنين بدعوة بناء مسجد أو مستشفى خيرى، ثم تقوم باستخدام هذه الأموال في تمويل عمليات شراء السلاح للجماعات الإرهابية الموجودة بسيناء.
كما نوه إلى أن قانون الجمعيات الأهلية من صنع البشر ويمكن تعديله وضبطه حسب الحاجة وتغير الظروف ، مؤكداً أنه يعد خطوة نحو الإصلاح، وأن مصر تختلف عن الدول الأوروبية، ولديها مشاكلها الخاصة التي يجب معالجاتها بحلول مصرية تحقق مصلحة الدولة المصرية.
وأكد رضوان فى بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، حيث عبر السفير إيفان سوركوس عن سعادته لاستضافته بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مؤكداً أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى وأن هذه الزيارة تأتى فى إطار دعم علاقات التعاون بينهما.
وأوضح إيفان أن تأسيس مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى والذى يتولى صياغة أوجه التعاون بينهما خلال الثلاث سنوات المقبلة وأنه تم إبرام اتفاق مالى لمساعدة مصر فى العديد من المجالات بمبلغ يصل إلى 500 مليون يورو.
ومن جانبه، أكد طارق رضوان، أهمية التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبى وكذلك إجراء حوار مباشر مع الأصدقاء وتكوين شبكة علاقات وثيقة معهم لإيضاح الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر والتحديات التى تواجهها مصر سواء داخلياً أو خارجياً.
وصرح رضوان، بأن الإرهاب لا يهتم بمصر على وجه الخصوص بل يهتم أساساً باجتياح أوروبا والتمركز فيها وذلك عن طريق التسلل من خلال الهجرة غير الشرعية، لذلك تقوم مصر ببذل جهود كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وقد أكد السفير إيفان على أهمية إجراء حوار مباشر مع أعضاء البرلمان الأوروبى لشرح حقيقة الأوضاع في مصر بدلاً من الاعتماد على إصدار بيانات من الطرفين، وأن هناك برنامج لدي الاتحاد الأوروبى للتعاون مع البرلمان المصرى ودعمه لأداء أنشطته البرلمانية يتضمن برامج تدريبية للبرلمانيين المصريين فى دول الاتحاد الأوروبى.
وتطرق الحديث إلى قانون الاستثمار الجديد ومردوده الإيجابى على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وقد أشاد السفير بالقانون ولكنه من جهة أخرى أبدى قلقه إزاء قانون الجمعيات الأهلية وتأثيرها السلبى على نشاط الجمعيات الأهلية الأجنبية بمصر.
ونوه السفير، إلى وجود بعض الجمعيات الأهلية التي كانت تقوم بجمع تبرعات من المواطنين بدعوة بناء مسجد أو مستشفى خيرى، ثم تقوم باستخدام هذه الأموال في تمويل عمليات شراء السلاح للجماعات الإرهابية الموجودة بسيناء.
كما نوه إلى أن قانون الجمعيات الأهلية من صنع البشر ويمكن تعديله وضبطه حسب الحاجة وتغير الظروف ، مؤكداً أنه يعد خطوة نحو الإصلاح، وأن مصر تختلف عن الدول الأوروبية، ولديها مشاكلها الخاصة التي يجب معالجاتها بحلول مصرية تحقق مصلحة الدولة المصرية.
