أتخذت السلطات الفرنسية، خطوة مفاجئة تعد بمثابة ضربة دبولماسية لروسيا، فقد قامت بإعتقال عضو مجلس الاتحاد الروسي سليمان كريموف، في مدينة نيس مساء الاثنين الماضي، على الرغم من عدم توجيه أي إتهامات ضده، بحسب ما نوه عنه رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، قسطنطين كوساتشيوف اليوم الأربعاء.


وأوضح كوساتشيوف أن القانون الفرنسي، يمنع حبس أي شخص لمدة تتجاوز 24 ساعة دون توجيه تهمة، واختيار إجراء احترازي بحقه، وعلى الرغم من ذلك، فقد أمرت قاضية محلية بتمديد حبس السيناتور الروسي لمدة 24 ساعة إضافية، حتى مساء اليوم الأربعاء.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية أن السلطات الفرنسية سمحت لكريموف بالاتصال بمحاميه وبالقنصلية الروسية في مارسيليا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الاعتقال جاء في مخالفة القانون الاتحادي الذي يمنح البرلمانيين الروس حصانة، علاوة على أن كريموف يحمل جوازا دبلوماسيا.

وقررت موسكو، أن يكون لها رد فعل، حيث عملت وزارة الخارجية الروسية على استدعاء، القائم بأعمال السفير الفرنسي في موسكو لبحث المسألة، وسلمت اليوم السلطاتِ الفرنسية، مذكرة احتجاج جاء فيها أن كريموف يحظى بحصانة في الدول الأجنبية، كمسؤول رفيع المستوى.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالينتينا ماتفيينكو إن الحوار المكثف مستمر بين السلطات الروسية والفرنسية من أجل احتواء المشكلة، مضيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان كريموف دخل فرنسا بجواز دبلوماسي أو بجواز سفر عادي.

وفي نفس السياق ذكرت الخارجية الفرنسية أن الحصانة البرلمانية لا تحمي كريموف إلا في حال تعلقت الاتهامات الموجهة إليه بعمله الرسمي، مضيفة أن هذه المسألة لا تزال قيد البحث.