أكد النائب مصطفى أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن أبرز اعتراضات أعضاء لجنة الصحة حول مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل مع وزير الصحة والمسئولين هو طول مدة تطبيق القانون، حيث أعلن وزير المالية أن تطبيق القانون سيكون خلال 16 عاما بسبب التمويل، ونحن نرفض طول المدة ونطالب بأن يتم تخفيضها للنصف بحيث تصل إلى 8 أعوام فقط.

وقال "أبو زيد" في تصريحات له، إن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أكد أن الوزارة كانت تسعى لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات، ولكنها فشلت في ذلك بسبب أزمة التمويل.

ولفت إلى أن هناك إعتراضات أيضا بشأن نسبة المساهمات التى يدفعها المريض، حيث أنه سيدفع طبقا للقانون 20 % من قيمة التحاليل و10 % من قيمة الأشعة و10 % من قيمة الأدوية، مؤكدا أننا نطالب بإلغاء هذه النسبة أو تقليلها للتخفيف على المريض.