بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد خلال لقائه اليوم /الأربعاء/ تاكيهيرو كاجواط، السفير الياباني بالقاهرة، توطيد سبل التعاون الزراعي بين البلدين .
وأكد فايد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط مصر واليابان، وأن التعاون الزراعي بين البلدين يعود إلى فترة السبعينات من القرن الماضي، معرباً عن أمله في تنمية هذه العلاقات وإقامة مشروعات زراعية مشتركة بين البلدين.
وقال وزير الزراعة إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل ترشيد استخدامات المياه، حيث تم الإشارة إلى المشروع البحثي الخاص بالاستخدام المستدام والكفء للموارد المائية والذي يتم بالتعاون بين هيئة التعاون الدولي اليابانية ووزارة الموارد المائية والري، وبالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية بغرض الانتقال إلي المرحلة التطبيقية للمشروع، وزيادة وعي المزارع المصري بالاستخدام الأفضل والمستدام للمياه وإعادة التدوير لتحقيق أقصي استفادة ممكنة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على التعاون بين الجانبين في مجال استنباط أصناف جديدة من الأرز قصير العمر في الزراعة، حتى لا يستهلك كميات كبيرة من المياه، مشيراً إلى أن اليابان نجحت في إدخال أصناف الأرز اليابانية والتي تمتاز بقصر مدة زراعتها وتحملها للظروف البيئية الشديدة.
وأكد وزير الزراعة أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل زيادة فرص الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي، باعتباره أحد مجالات التعاون الواعدة بين الجانبين خلال الفترة القادمة، حيث يخلق قيمة مضافة للمنتج الزراعي المصري الذي يمتاز بجودته وتنوعه في نفس الوقت، مع الاهتمام بالمنتج الزراعي عالي الجودة حيث تعطيه أسواق اليابان أولوية كبيرة من خلال إنشاء الشركات الخاصة التي تعمل علي خدمة سلاسل الإمداد للأسواق المحلية وما توفره من نظم مراقبة للجودة وزيادة الربط والتواصل بين احتياجات الأسواق وبعضها البعض، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للعمل على تطوير هذا المجال في المرحلة المقبلة.
وأشار فايد إلى أن الجانب الياباني، أبدى إمكانية التعاون في مجال الثروة السمكية، خاصة وأنه شهد إنشاء عدد من المزارع السمكية الكبرى في محافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى أن الجانب الياباني لديه خبرة كبيرة في هذا المجال، ولديه الاستعداد في نقلها إلى مصر من خلال التعليم والتدريب.
ونوه بأن مصر ترحب بمزيد من التعاون مع الجانب الياباني، في كافة المجالات، وأن الوزارة علي استعداد لتوفير الدعم المطلوب لأشكال التعاون التي تحقق الفائدة المرجوة خلال تلك المرحلة، مشدداً علي أهمية أن يتم وضع خطة عمل محددة الأهداف وجدول زمني للأعوام القادمة يمكن من خلالها تقييم هذا التعاون والعمل علي تدعيمه بالشكل المرجو.