وقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الإثنين، على خطاب نوايا مع وزارة الإستثمار والتعاون الدولي من أجل تطوير استراتيجية وطنية لجذب الاستثمارات في مصر.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتنمية بيئة الاستثمار بعد مراجعة وتقييم قانون الاستثمار المصري الذي تم التصديق عليه مؤخرا ولائحته التنفيذية.

ومن جانبها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن البورصة المصرية تعد إحدى البورصات الثلاث الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الحكومة تستهدف زيادة تطويرها لتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الحقيقي.
وأوضحت نصر أن الندوة التي تعقد بعنوان "جاذبية الاستثمار والشفافية في سوق رأس المال المصري" تسهل الحوار بين صناع السياسات وممثلي المنظمات الدولية والمستثمرين والجهات المعنية الأخرى للمساعدة في إقامة عدد من الشروعات الرئيسية في المستقبل.

وتجري المؤسسة دراسات لوضع استراتيجية شاملة بما يكفل بناء التوافق بين الجهات الحكومية المعنية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير إطار مؤسسي فعال وتوفير خدمة فعالة للمستثمرين عن طريق تطبيق قانون الاستثمار وتوفير مناخ استثماري مشجع.
وتتزامن هذه الاستراتيجية مع عدد من المبادرات التي تنفذها وزارة الاستثمار حاليا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.