قامت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة مسئولين بمديرية التربية والتعليم بقنا، للمحكمة التأديبية العليا، بعد إثبات قيامهما بتسهيل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق.

وقال تقرير الاتهام في القضية رقم 183 لسنة 59 قضائية، إن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت التحقيقات أن إوفاء فهيم عطا، مسئول شئون العاملين بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين بقنا، حررت بيان الإجازات الاعتيادية للمدعو أحمد عبيد على الموظف بالمدرسة على خلاف الحقيقة، رغم عدم اختصاصها بذلك، مما أدى إلى حصوله على 23000 جنيه، بدون وجه حق.

وتبين أن عبد الله محمد رشيدي، مدير المدرسة اعتمد بيان رصيد الأجازات، رغم عدم اختصاصه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا.