أكدت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، في كلمتها خلال فعاليات منتدى الاستثمار الزراعي في مصر، أن القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع القطاع الحكومي.. منوهة بأن القطاع الزراعي بكافة مجالاته، وكذلك التصنيع الزراعي، له أهمية خاصة في قانون الاستثمار، والذي يعد داعما أساسيا له.

وقالت "إن هناك تحفيزات للمستثمرين في هذا المجال لتحقيق التنمية، حيث تحرص الحكومة المصرية على دعم هذا القطاع والمشروعات الصغيرة المتوسطة، فضلا عن تحسين المناخ في هذا المجال والقطاع الحيوي الذي يعد عصب الاقتصاد القومي".
ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن استراتيجية 2030 تستهدف ترشيد استخدامات المياه، وخاصة المياه المستخدمة في الزراعة، فضلا عن إدخال التكنولوجيا الحديثة بمنظومة الري.. مشيرا إلى أنه تم تطبيق تلك المنظومة الجديدة على أساليب الري وتحسين كفاءته وتطويرها لخدمة المزارعين.

ومن جانبها، أكدت كاتارينا بيورلين هانسن نائب مدير المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير في مصر أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلي أن المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير مستمر في الالتزام الجاد تجاه مصر من خلال دعم تنافسية القطاع الخاص عبر سلاسل إمداد أقوى، وكفاءة الموارد، ووصول أفضل للتمويل في مجالات الزراعة والأعمال الزراعية من أجل إطلاق إمكانات القطاع.

وقال سيمون إيهوي مدير الممارسات العالمية للأغذية والزراعة بالبنك الدولي "سيعمل البنك الدولي مع الحكومة المصرية وغيرها من الشركاء من أجل رفع الإنتاجية الزراعية من خلال تعزيز تخصيص وإدارة الموارد المائية وتطوير سلسلة الإمداد مع الاهتمام بربط الفلاحين بالأسواق، وتحسين إنتاجية الزراعة كثيفة العمالة، وخلق فرص عمل على مدار سلاسل الإمداد الرئيسية".
وقامت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، خلال المنتدى، بكشف الغطاء عن النتائج الأساسية للبحث الأخير الذي قاما به حول قطاع السكر في مصر بشأن تحسين الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد، والذي أشار إلى إمكانية خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 40% في بعض الحالات، وهو ما يمكن ترجمته إلى مكاسب كبيرة للاقتصاد.

وقد شارك في المنتدى ما يزيد على 200 من الشخصيات المهمة من القطاعين العام والخاص، فضلا عن ممثلي جمعيات المنتجين، وصناع القرار، والمستثمرين، والذين اهتموا في نقاشاتهم بموضوعين أساسيين، العمل على رفع استدامة الزراعة في مصر ودعم النظم الغذائية في البلاد من خلال رفع الكفاءة، وبالأخص من حيث سلاسل إمداد الاستيراد والقطاعات الفرعية التي تتضمن إمكانات تصدير مرتفعة، فضلا عن المياه واستخدام الأراضي، وكذلك سلاسل الإمداد للحبوب والسكر والبستنة ولحوم الدواجن.