بحث الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مع وفد من دولة الصين برئاسة Huang Hong نائب رئيس هيئة الرقابة على التأمين بالصين سبل التعاون المشتركة وتنمية العلاقات فى نشاط التأمين بالدولتين، بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الطرفين اتفقا على إعداد مشروع اتفاقية تعاون ثنائي يتم توقيعها خلال الربع الأول من عام 2018 بهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الرقابة والإشراف على شركات التأمين وإعادة التأمين فى إطار جهود ثنائية بين الدولتين للتغلب على معوقات تبادل البيانات الشخصية بين الجهات الرقابية بعد تطبيق قانون حماية تداول المعلومات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بحلول شهر مايو عام 2018، وأثر ذلك على شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية التى لها فروع فى دول الأتحاد.

وأضاف البيان أنه من المتوقع القيام بجولة ترويجية لجذب استثمارات صينية لسوق التأمين المصرى فى توقيت توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة وأهمية الترتيب نحو التنسيق والتشاور المسبق بين الطرفين؛ فيما يخص المبادرات التي تقدم من أى من الطرفين فى الساحة الدولية أمام الجمعيات والاتحادات الدولية لرقباء التأمين.

وأوضح البيان أن الحوار بين الجانبين تركز في مجال تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بنشاط التأمين وبصفة خاصة تلك المعنية بالتحول تجاه الرقابة بإستخدام التكنولوجيا أو ما يطلق عليهReg-Tech.

ولفت إلى أن اللقاءات الثنائية تمثل فرصة للتواصل مع القيادات فى الهيئات المناظرة لتبادل الرأى والتعرف على أفضل الممارسات الناجحة فى مجالات تنظيم أسواق التأمين وحماية حملة الوثاق، فى ضوء ما أقدمت عليه الهيئة من خطوة نوعية هامة فى وضع الضوابط التكنولوجية والتنفيذية للترخيص لشركات التأمين فى إصدار وثائق التأمين النمطية وتوزيعها إلكترونيا وما يرتبط بها من وجود رقابة لاحقة إلكترونيا لمنظومة الإصدار الإلكترونى بشركات التأمين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عمران إن ما نعاصره من تطور سريع ومتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتح آفاق واسعة في مجال تيسير وإصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا، وارتبط بذلك ظهور مخاطر مستحدثة ينبغى التعامل معها.
تجدر الإشارة إلى أن سوق التأمين الصيني يعد من أكبر اسواق التأمين في العالم بحجم أقساط تزيد على 470 مليار دولار وحجم أصول تجاوزت 3.2 تريليون دولار، ويعمل به نحو 280 شركة تأمين منها 47 شركة برؤوس أموال أجنبية، ويعتبر من الأسواق الأعلى نموا خلال الفترة الماضية والمتوقع لها الإستمرار في تحقيق معدلات نمو عالية خلال الأعوام القادمة.