نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر دورة تدريبية لتعزيز قدرات القضاة في مجال التحقيقات وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة وبتمويل مشترك بين المملكة المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك في إطار الإستراتيجيات القومية المعنية بمكافحة الجريمتين.

ووفقا لبيان من اللجنة الوطنية، تأتي هذه الدورة التدريبية - التى بدأت امس الثلاثاء، في إطار سلسلة من التدريبات التي تهدف إلي التطبيق الفعال لقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المهاجرين.

وتناولت الدورة عدة موضوعات منها: الإطار القانوني الدولي والإقليمي ويشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الاتفاقية العربية عبر الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلي تعريفات للعناصر المكونة لجريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر مع إبراز الاختلافات بينهما ، وكذلك الإطار القانوني لمكافحة تهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر في مصر، وطرق التحقيق في تلك القضايا والملاحقات المالية فيها.

افتتح الدورة التدريبية- والتي تنتهي اليوم - المستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، و أرفيند مونغور مدير البرامج وممثل سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، و كارل أندرسون ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و عمرو طه مدير مكتب مصر للمنظمة الدولية للهجرة.