وزير الكهرباء يبحث فرص تعزيز التعاون مع "سينفون" الألمانية لتوربينات الرياح
الخميس 07/ديسمبر/2017 - 12:43 م
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر مع ممثلي شركة "سينفيون" الألمانية المتخصصة في تصنيع توربينات الرياح، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والشركة.
وأوضح الوزير - في بيان اليوم الخميس - أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الفرص المتاحة للاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر في ضوء ما تتمتع به من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية تصل إلى حوالي 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وأشار إلى استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتمادها واختيار السيناريو الأنسب لمصر.
ولفت الوزير إلى أنه يتم حالياً تحديث تلك الاستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التي تتضمن أسعار الوقود، وتغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035.
وأضاف أن الوزارة تبنت برنامجا واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة، من بينها قانون الطاقة المتجددة الذي يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC ، والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ، ومنتج الطاقة المستقلIPP بالإضافة إلى تعريفة التغذية FIT ، مؤكداً أن الوزارة تدرس التحول للعمل بنظام المناقصات وهو نظام تنافسي للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 30 شركة، موضحًا أن هناك 13 شركة يقوم بتمويلها مؤسسة الـIFC ، و17 شركة أخرى حققت الإغلاق المالي للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 1365 ميجاوات، بالإضافة إلي توقيع اتفاقية مع شركتين علي قطعتي أرض خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، ليصل إجمالي القدرات التي تم التعاقد عليها 1465 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية.
من جانبهم، أشاد ممثلو الشركة الألمانية بجهود قطاع الكهرباء المصري للتوسع مجالات الطاقة المتجددة، وقد أبدى ممثلو الشركة حرصهم على الاستثمار في مصر، وخاصة بعد التجربة المصرية الناجحة في الطاقة المتجددة سواء من خلال آلية تعريفه التغذية أو البناء التملك، التشغيل، والتي تصل إجمالي قدراتها إلى حوالي 1750 ميجاوات، من قدرات الطاقة الشمسية والرياح.
كما أبدى ممثلو الشركة اهتمامهم بالمشاركة في مناقصة التشغيل والصيانة لبعض مشروعات طاقة الرياح بالزعفرانة، والتي تعتزم هيئة الطاقة الجديدة المتجددة طرحها خلال الشهر القادم، كما أعلنوا عن نية الشركة افتتاح مقر لها في القاهرة ليكون نقطة انطلاق لاستثماراتها في القارة الأفريقية.
وأوضح الوزير - في بيان اليوم الخميس - أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الفرص المتاحة للاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر في ضوء ما تتمتع به من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية تصل إلى حوالي 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وأشار إلى استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتمادها واختيار السيناريو الأنسب لمصر.
ولفت الوزير إلى أنه يتم حالياً تحديث تلك الاستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التي تتضمن أسعار الوقود، وتغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035.
وأضاف أن الوزارة تبنت برنامجا واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة، من بينها قانون الطاقة المتجددة الذي يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC ، والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ، ومنتج الطاقة المستقلIPP بالإضافة إلى تعريفة التغذية FIT ، مؤكداً أن الوزارة تدرس التحول للعمل بنظام المناقصات وهو نظام تنافسي للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 30 شركة، موضحًا أن هناك 13 شركة يقوم بتمويلها مؤسسة الـIFC ، و17 شركة أخرى حققت الإغلاق المالي للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 1365 ميجاوات، بالإضافة إلي توقيع اتفاقية مع شركتين علي قطعتي أرض خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، ليصل إجمالي القدرات التي تم التعاقد عليها 1465 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية.
من جانبهم، أشاد ممثلو الشركة الألمانية بجهود قطاع الكهرباء المصري للتوسع مجالات الطاقة المتجددة، وقد أبدى ممثلو الشركة حرصهم على الاستثمار في مصر، وخاصة بعد التجربة المصرية الناجحة في الطاقة المتجددة سواء من خلال آلية تعريفه التغذية أو البناء التملك، التشغيل، والتي تصل إجمالي قدراتها إلى حوالي 1750 ميجاوات، من قدرات الطاقة الشمسية والرياح.
كما أبدى ممثلو الشركة اهتمامهم بالمشاركة في مناقصة التشغيل والصيانة لبعض مشروعات طاقة الرياح بالزعفرانة، والتي تعتزم هيئة الطاقة الجديدة المتجددة طرحها خلال الشهر القادم، كما أعلنوا عن نية الشركة افتتاح مقر لها في القاهرة ليكون نقطة انطلاق لاستثماراتها في القارة الأفريقية.