«نواب»: قرارات لم تتخذها الدولة بعد 30 يونيو
الجمعة 01/يوليو/2016 - 05:04 ص
أكد عدد من نواب البرلمان، أن هناك عدد من القرارات شديدة الأهمية، لم تتخذها الدولة حتى الآن، وبعد ثورة 30 يونيو.
قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الشئون الخارجية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن هناك عددا من القرارات التى كانت من المفترض اتخاذها فى أعقاب ثورة 30 يونيو مباشرة.
وأضاف جاد، فى تصريحاتٍ له أن أبرز هذه القرارات تتمثل فى، حظر جماعة الإخوان المسلمين وتجميد نشاطها واعتبارها جماعة إرهابية، وتطهير الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة من العناصر التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والحفاظ على تحالف 30 يونيو، الذى تم إضعافه من خلال خروج قانون التظاهر، بالإضافة إلى إنشاء مفوضية منع التمييز، وأخيرًا عدم وضع أسس واضحة للعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن العديد من مطالب ثورة 30 يونيو لم يتم تنفيذها حتى الآن، فالمواطن يعانى من ارتفاع الأسعار أو عدالة اجتماعية حقيقية.
من جانبه قال سمير غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان، إن هناك عدد من القرارات والإجراءات التى لم تنجح ثورة 30 يونيو فى تحقيقها، منها التوسع فى الحريات، والديمقراطية، وكذلك بسط العدالة الاجتماعية.
وأشار غطاس، إلى أن مناخ الحريات والديمقراطية أقل مما كان عليه الحال، موضحًا: "هناك تضييق وخناق على حريات الصحافة والإعلام، والتظاهر، وأكبر دليل على ذلك ما حدث فى تظاهرات طلاب الثانوية العامة، وهو أمر ليس جيد، فكلنا نتفق على أنه من الممكن فض التظاهرة وليس سحل الطلاب" على حد وصفه.
وتابع غطاس: "فيما يخص ملف العدالة الاجتماعية؛ فالأمور الاقتصادية ليست على ما يرام، فالأسعار فى ارتفاع مستمر، والمواطن أصبح يأن، وعلى الدولة أن تسعى لحلول فى أسرع وقت للقضاء على الأزمة.. ولكن هناك مشروعات قومية كبرى تُنَفَّذ ونحترمها ونثمنها، ولكن المواطن لا يشعر إلا بالغلاء وارتفاع تكلفة المعيشة".
من جانبه قال اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بدائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن جماعة الإخوان المسلمين ليست كلها إرهابيين أو خونة، وإنما هناك جزء متطرف منهم يقوم ببعض العمليات الإرهابية.
وأضاف أن هناك فئة من جماعة الإخوان كانت ضلت الطريق وحاولت الإفساد والتخريب فى الوطن، فهم الآن فى حوزة القضاء المصرى هو صاحب القرار فى إدانتهم أو تبرئتهم.
واستطرد السيد: "الإقصاء ليس الحل فى القضاء على أزمة التطرف داخل الوطن وإنما هناك وزارات عليها أن تقوم بتصحيح الأفكار المتطرفة، وهى وزارات التربية والتعليم والأوقاف، بالإضافة إلى الأزهر الشريف.
وأوضح أن وزارة الأوقاف لم تقم بدورها من خلال مؤسساتها فأين دورها، فهناك ما يقرب من 400 مسجد فى الشرقية تحت يد السلفيين حتى الآن، ولم نر دورا قويا للأزهر الشريف، وإن دور وزارة الثقافة اختفى تماما.
وقالت مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه كان يجب بعد نجاح ثورة 30 يونيو، اتخاذ قرار بإنشاء محاكمات ثورية سريعة، للقضاء على جماعة الإخوان المتطرفة.
وأضافت مارجريت عازر، أن اتخاذ قرار إنشاء المحاكمات الثورية كان سيمنع الدولة من التعرض لكل أعمال العنف والإرهاب وسفك دماء الكثير من أبطال الوطن من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة.
وأشارت إلى أن الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، ليس بالخروج للميادين، ولكن بترسيخ مبادئ العمل والإخلاص للحفاظ على الثورة وبناء البلد بالاقتصاد والتنمية والاستثمار، واستغلال طاقات وأفكار الشباب فى إنشاء المشروعات.
قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الشئون الخارجية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن هناك عددا من القرارات التى كانت من المفترض اتخاذها فى أعقاب ثورة 30 يونيو مباشرة.
وأضاف جاد، فى تصريحاتٍ له أن أبرز هذه القرارات تتمثل فى، حظر جماعة الإخوان المسلمين وتجميد نشاطها واعتبارها جماعة إرهابية، وتطهير الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة من العناصر التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والحفاظ على تحالف 30 يونيو، الذى تم إضعافه من خلال خروج قانون التظاهر، بالإضافة إلى إنشاء مفوضية منع التمييز، وأخيرًا عدم وضع أسس واضحة للعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن العديد من مطالب ثورة 30 يونيو لم يتم تنفيذها حتى الآن، فالمواطن يعانى من ارتفاع الأسعار أو عدالة اجتماعية حقيقية.
من جانبه قال سمير غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان، إن هناك عدد من القرارات والإجراءات التى لم تنجح ثورة 30 يونيو فى تحقيقها، منها التوسع فى الحريات، والديمقراطية، وكذلك بسط العدالة الاجتماعية.
وأشار غطاس، إلى أن مناخ الحريات والديمقراطية أقل مما كان عليه الحال، موضحًا: "هناك تضييق وخناق على حريات الصحافة والإعلام، والتظاهر، وأكبر دليل على ذلك ما حدث فى تظاهرات طلاب الثانوية العامة، وهو أمر ليس جيد، فكلنا نتفق على أنه من الممكن فض التظاهرة وليس سحل الطلاب" على حد وصفه.
وتابع غطاس: "فيما يخص ملف العدالة الاجتماعية؛ فالأمور الاقتصادية ليست على ما يرام، فالأسعار فى ارتفاع مستمر، والمواطن أصبح يأن، وعلى الدولة أن تسعى لحلول فى أسرع وقت للقضاء على الأزمة.. ولكن هناك مشروعات قومية كبرى تُنَفَّذ ونحترمها ونثمنها، ولكن المواطن لا يشعر إلا بالغلاء وارتفاع تكلفة المعيشة".
من جانبه قال اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بدائرة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إن جماعة الإخوان المسلمين ليست كلها إرهابيين أو خونة، وإنما هناك جزء متطرف منهم يقوم ببعض العمليات الإرهابية.
وأضاف أن هناك فئة من جماعة الإخوان كانت ضلت الطريق وحاولت الإفساد والتخريب فى الوطن، فهم الآن فى حوزة القضاء المصرى هو صاحب القرار فى إدانتهم أو تبرئتهم.
واستطرد السيد: "الإقصاء ليس الحل فى القضاء على أزمة التطرف داخل الوطن وإنما هناك وزارات عليها أن تقوم بتصحيح الأفكار المتطرفة، وهى وزارات التربية والتعليم والأوقاف، بالإضافة إلى الأزهر الشريف.
وأوضح أن وزارة الأوقاف لم تقم بدورها من خلال مؤسساتها فأين دورها، فهناك ما يقرب من 400 مسجد فى الشرقية تحت يد السلفيين حتى الآن، ولم نر دورا قويا للأزهر الشريف، وإن دور وزارة الثقافة اختفى تماما.
وقالت مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه كان يجب بعد نجاح ثورة 30 يونيو، اتخاذ قرار بإنشاء محاكمات ثورية سريعة، للقضاء على جماعة الإخوان المتطرفة.
وأضافت مارجريت عازر، أن اتخاذ قرار إنشاء المحاكمات الثورية كان سيمنع الدولة من التعرض لكل أعمال العنف والإرهاب وسفك دماء الكثير من أبطال الوطن من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة.
وأشارت إلى أن الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، ليس بالخروج للميادين، ولكن بترسيخ مبادئ العمل والإخلاص للحفاظ على الثورة وبناء البلد بالاقتصاد والتنمية والاستثمار، واستغلال طاقات وأفكار الشباب فى إنشاء المشروعات.
