انطلق صباح اليوم الإثنين المؤتمر السنوي السابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية" بمقر الجامعة العربية بحضور ورعاية الأمين لجامعة الدول العربية.

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 11–12 ديسمبر الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الموضوعات التي تضمن اتساق الأهداف الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وفق التالي، أولاً: الحاجة المتزايدة للاقتصاد الحكومي وطاقته الاستثمارية إلى مشاركة القطاع الخاص، خصوصا بعد تقلبات مصادر الإيرادات النفطية وتأثيرها المباشر عن استقرار وتطور الخدمات والقدرة على تحمل أعبائها.

ثانياً، يهدف المؤتمر إلى التأكيد أن مشاركة القطاع الخاص تعد فرص آمنة لفتح الباب لتوظيف استثماري يستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها، وتوسيع دورات الإنتاج والتشغيل في المجتمع.

كما يهدف إلى مناقشة مشاركة القطاع الخاص التي تقود إلى خلق أنماط جديدة في إدارة المشروعات وتطور شبكة المصالح الوطنية للدولة والمجتمع، ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحد من فرص استدامة الازدهار والتماسك الاجتماعي.