تأجيل إعادة محاكمة "المعزول" وقيادات الإخوان في "اقتحام السجون"
الأحد 17/ديسمبر/2017 - 05:50 م
ندى محمد
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة الغد.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء إبان وقوع أحداث القضية.
استكملت المحكمة الاستماع إلى أقوال اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بشمال سيناء إبان وقوع أحداث اقتحام الحدود الشرقية للبلاد والسجون في يناير 2011 .. حيث قال إن جهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا) كشف عن اعتزام إحدى العشائر قطع الطريق المؤدي إلى معسكر قوات حفظ السلام، اعتراضا على عدم الإفراج عن أحد المقبوض عليهم من أبناء تلك العشيرة.
وأضاف أنه في 25 يناير 2011 تم تنظيم مسيرة وقام المشاركون فيها بالاعتداء على المجلس المحلي لمدينة رفح، وقامت على ضوئها بعض العناصر البدوية بقطع الطريق الدولي المؤدي إلى رفح.
وأشار إلى أن العشرات تجمعوا أمام قسم شرطة الشيخ زويد مطالبين بالإفراج عن بعض العناصر البدوية الصادر بحقهم قرارات بالحبس على ذمة قضايا تتعلق بالتهريب والتعامل مع عناصر من إسرائيل وحركة حماس وجماعات أخرى بقطاع غزة.. كما وردت المعلومات أيضا بتجمع عناصر بدوية حاملين السلاح ويستقلون نحو 30 سيارة من منطقة المهدية إلى مدينة العريش، فتم الدفع بمدرعات الأمن المركزي لإجراء غلق جزئي للطريق بكمين الخروبة.
وأوضح أنه في اليوم التالي مباشرة (26 يناير) تجمع نحو 60 شخصا من إحدى العشائر يستقلون 27 سيارة، وقاموا بإشعال إطارات السيارات على جانبي طريق (الماسورة) ثم توجهوا وقطعوا الطريق الدولي (العريش – رفح) بالاتجاهين أمام مدخل مدينة الشيخ زويد، وقاموا بالتعدي على قوات الأمن الموجودة بالمدينة عبر إلقاء الأحجار عليها، فاضطرت القوات إلى إطلاق قنابل الغاز صوبهم لحملهم على التفرق.
وأشار إلى أن أعداد المتجمهرين تزايدت على مدى اليوم لتصل إلى 500 شخص، وبدأت بعض العناصر المشاركة في التجمهر بإطلاق أعيرة نارية ورشق القوات بقنابل حارقة (مولوتوف) فتم الدفع بتعزيزات للقوات بمدينة الشيخ زويد لإحكام السيطرة الأمنية على الأوضاع.
ولفت إلى أنه تم ضبط حوالي 15 شخصا في تلك الأحداث التي أسفرت عن إصابة عدد من الضباط وأفراد الشرطة بجروح مختلفة علاوة على التلفيات التي لحقت بمدرعات الشرطة، ثم تمت السيطرة على الأوضاع في نهاية اليوم.
وقال إن وقائع قطع الطريق الدولي (العريش – رفح) جرت على نحو مماثل في اليوم التالي، حيث قامت عناصر بدوية تستقل 25 سيارة بقطع الطريق بالاتجاهين، وهو الأمر الذي اضطرت معه قوات الشرطة إلى التدخل والتعامل معهم لفتح الطريق.
وأشار إلى أن نحو 900 شخص تجمهروا أمام قسم شرطة الشيخ زويد، وأشعلوا النيران في الإطارات وباستخدام العبوات الحارقة، وقامت عناصر منهم باعتلاء أسطح المباني المجاورة حاملين أسلحة نارية واستخدموها في الاعتداء على القسم.
وذكر أن أجهزة الأمن وجمع المعلومات أفادت بتسلل عناصر أجنبية تتضمن مجموعات من قطاع غزة وميليشيا حزب الله اللبنانية وعناصر جهادية، للحدود الشرقية، بهدف ارتكاب أعمال اعتداء مسلحة وعمليات إرهابية مطلع شهر فبراير 2011 .. لافتا إلى أنه أعقب ذلك تفجير خط الغاز الطبيعي بالعريش، ثم تعرضت المنشآت الأمنية بشمال سيناء خاصة قطاعات الأمن المركزي وأقسام الشرطة، إلى هجوم مسلح بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، وهو الأمر الذي قوبل بدفع تعزيزات أمنية تتضمن مدرعات لمواجهة تلك الاعتداءات.
وأشار إلى أن الاعتداءات تسببت في هروب عدد من المحبوسين في أقسام الشرطة، واقتحام استراحات مدير الأمن وهيئة الرقابة الإدارية، وإحراق عدد من مدرعات الشرطة.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016 ، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015 حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
كما قضت المحكمة حينها أيضا بمعاقبة 20 متهما – حضوريا - بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية بلغ عددها أكثر من 800 عنصر، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .
وذكرت التحقيقات أن المتهمين من عناصر تلك الحركات والميليشيات، تسللوا إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات عبر الأنفاق غير الشرعية، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز ( آر.بى.جى ) وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ( من عناصر حماس وحزب الله والتكفيريين بسيناء) استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ( آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية ) ـ فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
وأكدت التحقيقات توجه ثلاث مجموعات من المتهمين صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين تلك السجون بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات المدججة بالسلاح، و مركبات (لوادر) قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم عياد في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وآثاث ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبوزعبل، وما أن ظفروا بالمجني عليه - حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن - حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وأفادت التحقيقات أنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات لقتل العمد للجندي أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولي الهوية نظرا لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و 14 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والميليشيات المدربة على استخدامها، وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإثبات التي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين شرعوا أيضا في قتل المجني عليهم عيد جابر محروس وإبراهيم محمود عبدالقادر وأحمد سعيد عبدالرحمن، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، عمدا مع سبق الإصرار، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين وضعوا عمدا نارا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لإقامة المسجونين.. كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات، والاستيلاء على المسروقات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين مكنوا مقبوضا عليهم يزيد عددهم عن 20 ألف سجن، بعضهم محكوم عليهم من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجماعة الإخوان، والبعض الآخر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، من الهروب من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، حال استخدامهم للقوة والعنف والتهديد والإرهاب، ومقاومتهم للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق 3 من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم محمد مصطفى الجوهري، وشريف المعداوي العشري، ومحمد حسين سعد، ووليد سعد الدين - حال كونهم من المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية - وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع غزة واحتجزوهم في أحد الأماكن التابعة لحركة حماس، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبواسطة الغير أسلحة نارية (آر بي جي) ومدافع جرينوف ومدافع رشاشة وبنادق آلية وذخائرها، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء إبان وقوع أحداث القضية.
استكملت المحكمة الاستماع إلى أقوال اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بشمال سيناء إبان وقوع أحداث اقتحام الحدود الشرقية للبلاد والسجون في يناير 2011 .. حيث قال إن جهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا) كشف عن اعتزام إحدى العشائر قطع الطريق المؤدي إلى معسكر قوات حفظ السلام، اعتراضا على عدم الإفراج عن أحد المقبوض عليهم من أبناء تلك العشيرة.
وأضاف أنه في 25 يناير 2011 تم تنظيم مسيرة وقام المشاركون فيها بالاعتداء على المجلس المحلي لمدينة رفح، وقامت على ضوئها بعض العناصر البدوية بقطع الطريق الدولي المؤدي إلى رفح.
وأشار إلى أن العشرات تجمعوا أمام قسم شرطة الشيخ زويد مطالبين بالإفراج عن بعض العناصر البدوية الصادر بحقهم قرارات بالحبس على ذمة قضايا تتعلق بالتهريب والتعامل مع عناصر من إسرائيل وحركة حماس وجماعات أخرى بقطاع غزة.. كما وردت المعلومات أيضا بتجمع عناصر بدوية حاملين السلاح ويستقلون نحو 30 سيارة من منطقة المهدية إلى مدينة العريش، فتم الدفع بمدرعات الأمن المركزي لإجراء غلق جزئي للطريق بكمين الخروبة.
وأوضح أنه في اليوم التالي مباشرة (26 يناير) تجمع نحو 60 شخصا من إحدى العشائر يستقلون 27 سيارة، وقاموا بإشعال إطارات السيارات على جانبي طريق (الماسورة) ثم توجهوا وقطعوا الطريق الدولي (العريش – رفح) بالاتجاهين أمام مدخل مدينة الشيخ زويد، وقاموا بالتعدي على قوات الأمن الموجودة بالمدينة عبر إلقاء الأحجار عليها، فاضطرت القوات إلى إطلاق قنابل الغاز صوبهم لحملهم على التفرق.
وأشار إلى أن أعداد المتجمهرين تزايدت على مدى اليوم لتصل إلى 500 شخص، وبدأت بعض العناصر المشاركة في التجمهر بإطلاق أعيرة نارية ورشق القوات بقنابل حارقة (مولوتوف) فتم الدفع بتعزيزات للقوات بمدينة الشيخ زويد لإحكام السيطرة الأمنية على الأوضاع.
ولفت إلى أنه تم ضبط حوالي 15 شخصا في تلك الأحداث التي أسفرت عن إصابة عدد من الضباط وأفراد الشرطة بجروح مختلفة علاوة على التلفيات التي لحقت بمدرعات الشرطة، ثم تمت السيطرة على الأوضاع في نهاية اليوم.
وقال إن وقائع قطع الطريق الدولي (العريش – رفح) جرت على نحو مماثل في اليوم التالي، حيث قامت عناصر بدوية تستقل 25 سيارة بقطع الطريق بالاتجاهين، وهو الأمر الذي اضطرت معه قوات الشرطة إلى التدخل والتعامل معهم لفتح الطريق.
وأشار إلى أن نحو 900 شخص تجمهروا أمام قسم شرطة الشيخ زويد، وأشعلوا النيران في الإطارات وباستخدام العبوات الحارقة، وقامت عناصر منهم باعتلاء أسطح المباني المجاورة حاملين أسلحة نارية واستخدموها في الاعتداء على القسم.
وذكر أن أجهزة الأمن وجمع المعلومات أفادت بتسلل عناصر أجنبية تتضمن مجموعات من قطاع غزة وميليشيا حزب الله اللبنانية وعناصر جهادية، للحدود الشرقية، بهدف ارتكاب أعمال اعتداء مسلحة وعمليات إرهابية مطلع شهر فبراير 2011 .. لافتا إلى أنه أعقب ذلك تفجير خط الغاز الطبيعي بالعريش، ثم تعرضت المنشآت الأمنية بشمال سيناء خاصة قطاعات الأمن المركزي وأقسام الشرطة، إلى هجوم مسلح بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، وهو الأمر الذي قوبل بدفع تعزيزات أمنية تتضمن مدرعات لمواجهة تلك الاعتداءات.
وأشار إلى أن الاعتداءات تسببت في هروب عدد من المحبوسين في أقسام الشرطة، واقتحام استراحات مدير الأمن وهيئة الرقابة الإدارية، وإحراق عدد من مدرعات الشرطة.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016 ، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015 حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
كما قضت المحكمة حينها أيضا بمعاقبة 20 متهما – حضوريا - بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية بلغ عددها أكثر من 800 عنصر، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .
وذكرت التحقيقات أن المتهمين من عناصر تلك الحركات والميليشيات، تسللوا إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات عبر الأنفاق غير الشرعية، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز ( آر.بى.جى ) وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ( من عناصر حماس وحزب الله والتكفيريين بسيناء) استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ( آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية ) ـ فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
وأكدت التحقيقات توجه ثلاث مجموعات من المتهمين صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين تلك السجون بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات المدججة بالسلاح، و مركبات (لوادر) قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم عياد في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وآثاث ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبوزعبل، وما أن ظفروا بالمجني عليه - حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن - حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وأفادت التحقيقات أنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات لقتل العمد للجندي أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولي الهوية نظرا لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و 14 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والميليشيات المدربة على استخدامها، وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإثبات التي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين شرعوا أيضا في قتل المجني عليهم عيد جابر محروس وإبراهيم محمود عبدالقادر وأحمد سعيد عبدالرحمن، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، عمدا مع سبق الإصرار، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين وضعوا عمدا نارا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لإقامة المسجونين.. كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات، والاستيلاء على المسروقات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين مكنوا مقبوضا عليهم يزيد عددهم عن 20 ألف سجن، بعضهم محكوم عليهم من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجماعة الإخوان، والبعض الآخر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، من الهروب من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، حال استخدامهم للقوة والعنف والتهديد والإرهاب، ومقاومتهم للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق 3 من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم محمد مصطفى الجوهري، وشريف المعداوي العشري، ومحمد حسين سعد، ووليد سعد الدين - حال كونهم من المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية - وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع غزة واحتجزوهم في أحد الأماكن التابعة لحركة حماس، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبواسطة الغير أسلحة نارية (آر بي جي) ومدافع جرينوف ومدافع رشاشة وبنادق آلية وذخائرها، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.
