قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن مصر تعمل حاليا على التعاون مع دول المنطقة في مشروعات الربط الكهربائي، مشيرًا إلى مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيدخل حيز التنفيذ عام 2021.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير نيابة عن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في مؤتمر "الأهرام الأول للطاقة" الذي يعقد اليوم الاثنين بعنوان "مصر مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات" بحضور وزراء البترول والقوى العاملة والدولة للإنتاج الحربي وأمين عام جامعة الدول العربية ومحافظي الجيزة والبحيرة وممثلي ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة في مصر .

وأشار شاكر إلى أن مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية سيبدأ من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد 500 ك.ف والذي يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائي نظرا لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء .

وأكد أن الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، موضحا أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيا مع دول الجوار شرقا وغربا مع كل من الأردن وليبيا ويتم حاليا دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 3000 ميجاوات عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله ليعمل على الجهد العالي المستمر وإضافة محطتي تحويل بكل من مصر والأردن.

وقال الوزير إنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات، كما يتم دراسة الربط الكهربائي جنوبا في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا.

ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والذي بلغ ذروته في صيف 2104 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيا ابتداء من يونيو 2015، حيث تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 15000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة.

ولفت إلى أنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر حتى عام 2035.

كما تسعى مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وقد تم بالفعل توقيع 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات .

وأشاد الوزير بصدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.

كما يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها.

وأكد الوزير أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية.

كما تحدث الوزير عن مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصري والروسي، مشيرا إلى أن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026 والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.


وأكد شاكر أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدي دورا جوهريا في تنويع مزيج الطاقة في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنينا طويلة على طريق التقدم العلمى والتكنولوجي.

ولفت إلى أنه يتم حاليا تطوير شبك توزيع الكهرباء من خلال خطط اعتبارا من العام المالي 2016/2017 وحتى العام المالي 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالي 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
وقال أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر .

وأضاف الوزير أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، ووجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل، وجاري العمل حاليا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطي كافة أنحاء الجمهورية.