أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل ان مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعتبر أحد أهم مشروعات البنية التحتية في قارة أفريقيا لما يمثله من شريان نقل مائي حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط محققاً أقصر مسارات الربط بين دول حوض النيل وأوروبا بما لذلك من تأثير إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.

وأعرب وزير النقل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة تسيير مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، عن حرصه على أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة خاصة فيما يتعلق بتوطيد أواصر التعاون والصداقة بين دول حوض النيل.

وقال الوزير إن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها واستثمارها علي الوجه الأمثل طفرة هائلة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ويمثل تطوير البنية التحتية لشبكات النقل في إفريقيا عنصراً رئيسياً في تحقيق النهضة المأمولة.

واضاف أن النقل النهري يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية في القارة الأفريقية ويتميز عن باقي وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ، ويعتبر أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث وإستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

وأشار الوزير الى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي إهتماماً كبيراً بمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، ويتم التأكيد علي أهمية المشروع في معظم لقاءات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرؤساء الأفارقة وآخرها أثناء الاجتماع مع الرئيس الأوغندي قبل إنطلاق أعمال القمة الأولى لدول حوض النيل في شهر يونيو 2017.

وأضاف أن المرحلة الأولى من دراسات الجدوى لمشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أثبتت مدى أهميته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، ومن المستهدف الانتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية التي يتم إعدادها بمعرفة المكتب الإستشاري الألماني هيدرو بلان في نهاية العام الحالي وقد وافق البنك الافريقى للتنمية بصفة مبدئية على المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من الدراسات.

وأكد الوزير أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للنقل النهرى قامت باتمام البرنامج التدريبى الأولى للكوادر الفنية من دول حوض النيل خلال شهر فبراير 2017 بالمعهد الاقليمى للنقل النهرى ضمن المرحلة الأولى من الدراسات وبتمويل من البنك الفريقى للتنمية. وقد أشاد بالبرنامج جميع المشاركين من حيث الإعداد والتنظيم ودوره فى بناء جسور التواصل بين الأشقاء الافارقة وتؤكد اهتمام وزارة النقل بتقديم الدعم الفنى المطلوب خلال كافة مراحل تنفيذ المشروع.