انطلاق اجتماع اللجنة الإقليمية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
الإثنين 18/ديسمبر/2017 - 02:32 م
أ ش أ
طباعة
انطلقت فعاليات الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط اليوم/الاثنين/المنعقد بالقاهرة والذي يستمر حتى الغد تحت رعاية وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي ، بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات ولفيف من خبراء النقل والموارد المائية من دول حوض النيل بالإضافة إلى ممثلي الكوميسا مبادرة النيباد والبنك الأفريقي للتنمية ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأكد الوزير عبدالعاطي ، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الموارد المائية والري الدكتور رجب عبدالعظيم ، أن هذا المشروع يتخذ شعار"أفريقيا بدون حدود" يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبيا وقادرة على دفع وتنمية حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها، كما يسهم في دعم حركة التجارة والسياحة فيما بين الدول المشاركة بعضها البعض وأيضا مع باقي دول العالم.
كما يهدف المشروع إلى توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي والتعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات علاوة على توفير فرص العمل.
وقال : إن رؤية المشروع تقوم على أساس" قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك" ، كما أنه يعد أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية ، وتقوم مصر بقيادته برعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة كافة دول حوض النيل(السودان ، جنوب السودان ، أوغندا ، بوروندي، رواندا ، الكونغو الديمقراطية ، إثيوبيا ، وكينيا ، وتنزانيا".
ونوه بأن المشروع يعد خطوة هامة لإضافة مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص والقارة الإفريقية عامة باعتباره أداة ربط جديدة وفعالة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط..مشيرا إلى أن السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" تختص بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة ، فيما يشارك البنك الأفريقي للتنمية في تمويل المرحلة الأولى لدراسات الجدوى.
وقال : إن المرحلة الأولى من دراسات الجدوى تتمثل في إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب لدول حوض النيل وسوف تستمر حتى نهاية عام 2018 أما المرحلة الثانية فسوف تتطلب تمويلا يقدر بـ 15 مليون دولار .. منوها بأن التقديرات تشير إلى أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى 2 مليار دولار ومن المتوقع البدء في الأعمال عام 2020 وذلك حال توافر التمويل المطلوب والانتهاء من دراسات الجدوى.
وقد شهدت هذه المرحلة تدريب 16 متدربا من دول حوض النيل في مجال النقل النهري لمدة أسبوعين وكان رد فعل المتدربين جيدا وأثنوا على ما تم من تدريب وبناء للقدرات ، وجاري دراسة عمل زيارة فنية لأحد الدول المتقدمة في مجال النقل النهري وذلك لزيادة الخبرات وبناء جيد للقدرات البشرية.
جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع الشركة الاستشارية HYDROPLAN&DNT وفقا لإجراءات تقييم بنك التنمية الأفريقي لإعداد الدراسة الخاصة بالإطار القانوني والمؤسسي واحتياجات التدريب وإعداد الشروط المرجعية لدراسة جدوى للمشروع.
وقد بدأت الشركة الاستشارية بمباشرة الأعمال الموكلة إليها في إعداد الدراسة ، وبدأت بإعداد التقرير الأولي للدراسة وتم إرساله إلى الكوميسا والتي قامت بإرساله إلى دول حوض النيل وجاري الآن إعداد التقرير الوسطي والشروط المرجعية للمرحلة الثانية وهي دراسة جدوى المشروع.
كما تم عمل زيارات استرشادية وفنية للاستشاري في إطار جمع البيانات والمعلومات الهامة في إعداد الدراسة المنوطة به، وأيضا تحديد احتياجات التدريب للدول، وفي هذا الإطار تم عقد زيارات إلى دول "أوغندا، كينيا، رواندا، وبوروندي" ونظرا للظروف الأمنية تم استضافة المعنيين بدولة جنوب السودان بالقاهرة لمقابلة الاستشاري.
وأكد الوزير عبدالعاطي ، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الموارد المائية والري الدكتور رجب عبدالعظيم ، أن هذا المشروع يتخذ شعار"أفريقيا بدون حدود" يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبيا وقادرة على دفع وتنمية حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها، كما يسهم في دعم حركة التجارة والسياحة فيما بين الدول المشاركة بعضها البعض وأيضا مع باقي دول العالم.
كما يهدف المشروع إلى توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي والتعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات علاوة على توفير فرص العمل.
وقال : إن رؤية المشروع تقوم على أساس" قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك" ، كما أنه يعد أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية ، وتقوم مصر بقيادته برعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة كافة دول حوض النيل(السودان ، جنوب السودان ، أوغندا ، بوروندي، رواندا ، الكونغو الديمقراطية ، إثيوبيا ، وكينيا ، وتنزانيا".
ونوه بأن المشروع يعد خطوة هامة لإضافة مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص والقارة الإفريقية عامة باعتباره أداة ربط جديدة وفعالة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط..مشيرا إلى أن السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" تختص بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة ، فيما يشارك البنك الأفريقي للتنمية في تمويل المرحلة الأولى لدراسات الجدوى.
وقال : إن المرحلة الأولى من دراسات الجدوى تتمثل في إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب لدول حوض النيل وسوف تستمر حتى نهاية عام 2018 أما المرحلة الثانية فسوف تتطلب تمويلا يقدر بـ 15 مليون دولار .. منوها بأن التقديرات تشير إلى أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى 2 مليار دولار ومن المتوقع البدء في الأعمال عام 2020 وذلك حال توافر التمويل المطلوب والانتهاء من دراسات الجدوى.
وقد شهدت هذه المرحلة تدريب 16 متدربا من دول حوض النيل في مجال النقل النهري لمدة أسبوعين وكان رد فعل المتدربين جيدا وأثنوا على ما تم من تدريب وبناء للقدرات ، وجاري دراسة عمل زيارة فنية لأحد الدول المتقدمة في مجال النقل النهري وذلك لزيادة الخبرات وبناء جيد للقدرات البشرية.
جدير بالذكر أنه تم التعاقد مع الشركة الاستشارية HYDROPLAN&DNT وفقا لإجراءات تقييم بنك التنمية الأفريقي لإعداد الدراسة الخاصة بالإطار القانوني والمؤسسي واحتياجات التدريب وإعداد الشروط المرجعية لدراسة جدوى للمشروع.
وقد بدأت الشركة الاستشارية بمباشرة الأعمال الموكلة إليها في إعداد الدراسة ، وبدأت بإعداد التقرير الأولي للدراسة وتم إرساله إلى الكوميسا والتي قامت بإرساله إلى دول حوض النيل وجاري الآن إعداد التقرير الوسطي والشروط المرجعية للمرحلة الثانية وهي دراسة جدوى المشروع.
كما تم عمل زيارات استرشادية وفنية للاستشاري في إطار جمع البيانات والمعلومات الهامة في إعداد الدراسة المنوطة به، وأيضا تحديد احتياجات التدريب للدول، وفي هذا الإطار تم عقد زيارات إلى دول "أوغندا، كينيا، رواندا، وبوروندي" ونظرا للظروف الأمنية تم استضافة المعنيين بدولة جنوب السودان بالقاهرة لمقابلة الاستشاري.
