عودة الجدل بشأن قانون المصالحة الاقتصادية في تونس
الجمعة 01/يوليو/2016 - 09:18 م
عاد الجدل مرة أخرى بشأن قانون المصالحة الاقتصادية في تونس مع اعلان البرلمان عن بداية مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل.
ويهدف القانون الذي أعلن عنه الرئيس الباجي قايد السبسي الى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة عام .2011
وتعتبر الرئاسة ان الوضع الاقتصادي السيء للبلاد بحاجة ماسة لمثل هذه المصالحة حتى يساهم رجال الأعمال في مشاريع التنمية والتشغيل.
ورافق جدل واسع مشروع القانون لدى طرحه لأول مرة قبل عام ما دفع الرئاسة لسحبه ومراجعته مع خبراء وأحزاب قبل ان تدفع به من جديد لدى لجنة التشريع في البرلمان للنظر فيه بعد عطلة عيد الفطر.
وقالت منظمة "بوصلة" التي تعنى بمراقبة أنشطة البرلمان ومشاريع القوانين إن قانون المصالحة يعد انحرافا عن مسار العدالة الانتقالية وضربا لمؤسسات الدولة ودعت الى سحبه من نقاشات لجنة التشريع.
وكان الصدام الأول الذي اعترض مبادرة الرئاسة هو خلافها مع "هيئة الحقيقة والكرامة" التي تأسست بقانون بعد الثورة للنظر في انتهاكات الماضي ضد حقوق الانسان بما في ذلك الفساد المالي وإهدار المال العام.
وتركز الخلاف بين المؤسستين حول تنازع الاختصاص وما إذا كان يجوز قانونا وجود مسارين للعدالة الانتقالية.
وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إن مشروع القانون يتضمن "إخفاء الحقائق حول الفساد الذي تضرر منه الشعب طيلة عقود وتسبب في عديد المآسي لجل المواطنين ماديا ومعنويا. كما تضررت منه الدولة والبلاد وكان عائقا في تنمية المجتمع وتطوره، اقتصاديا واجتماعيا".
وقال مستشارون في الرئاسة إن قانون المصالحة لن يتعارض مع العدالة الانتقالية لكنه سيسمح بالنظر في ملفات ذات طبيعة اقتصادية بسرعة أكبر تستجيب للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر إن النظر في مشروع القانون يهدف الى دفع النشاط الاقتصادي والاستثمار.
ويتوقع أن يجد القانون معارضة شرسة من عدد من الأحزاب أبرزها الجبهة الشعبية أكبر الكتل المعارضة، خلال مناقشته في البرلمان لكن تأثيرها قد لا يكون حاسما عند التصويت مع وجود توافق مسبق بين أكبر حزبين في البلاد، حركة نداء تونس وحركة النهضة الاسلامية.
مع ذلك فإن المجتمع المدني القوي في تونس قد يكون له الكلمة العليا في إدارة النقاش حول القانون من خارج مقر البرلمان.
وقالت منظمة "أنا يقظ" إنه "لا مصالحة دون محاسبة وكشف للحقيقة كاملة، احتراما للذاكرة الوطنية".
كما أوضحت المنظمة في بيان لها أنها ستنشر لاحقا "تقارير استقصائية حول الفساد في تونس، تهم رجال أعمال وسياسيين ومؤسسات إعلامية ومؤسسات عمومية وخاصة".
ويهدف القانون الذي أعلن عنه الرئيس الباجي قايد السبسي الى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة عام .2011
وتعتبر الرئاسة ان الوضع الاقتصادي السيء للبلاد بحاجة ماسة لمثل هذه المصالحة حتى يساهم رجال الأعمال في مشاريع التنمية والتشغيل.
ورافق جدل واسع مشروع القانون لدى طرحه لأول مرة قبل عام ما دفع الرئاسة لسحبه ومراجعته مع خبراء وأحزاب قبل ان تدفع به من جديد لدى لجنة التشريع في البرلمان للنظر فيه بعد عطلة عيد الفطر.
وقالت منظمة "بوصلة" التي تعنى بمراقبة أنشطة البرلمان ومشاريع القوانين إن قانون المصالحة يعد انحرافا عن مسار العدالة الانتقالية وضربا لمؤسسات الدولة ودعت الى سحبه من نقاشات لجنة التشريع.
وكان الصدام الأول الذي اعترض مبادرة الرئاسة هو خلافها مع "هيئة الحقيقة والكرامة" التي تأسست بقانون بعد الثورة للنظر في انتهاكات الماضي ضد حقوق الانسان بما في ذلك الفساد المالي وإهدار المال العام.
وتركز الخلاف بين المؤسستين حول تنازع الاختصاص وما إذا كان يجوز قانونا وجود مسارين للعدالة الانتقالية.
وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إن مشروع القانون يتضمن "إخفاء الحقائق حول الفساد الذي تضرر منه الشعب طيلة عقود وتسبب في عديد المآسي لجل المواطنين ماديا ومعنويا. كما تضررت منه الدولة والبلاد وكان عائقا في تنمية المجتمع وتطوره، اقتصاديا واجتماعيا".
وقال مستشارون في الرئاسة إن قانون المصالحة لن يتعارض مع العدالة الانتقالية لكنه سيسمح بالنظر في ملفات ذات طبيعة اقتصادية بسرعة أكبر تستجيب للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر إن النظر في مشروع القانون يهدف الى دفع النشاط الاقتصادي والاستثمار.
ويتوقع أن يجد القانون معارضة شرسة من عدد من الأحزاب أبرزها الجبهة الشعبية أكبر الكتل المعارضة، خلال مناقشته في البرلمان لكن تأثيرها قد لا يكون حاسما عند التصويت مع وجود توافق مسبق بين أكبر حزبين في البلاد، حركة نداء تونس وحركة النهضة الاسلامية.
مع ذلك فإن المجتمع المدني القوي في تونس قد يكون له الكلمة العليا في إدارة النقاش حول القانون من خارج مقر البرلمان.
وقالت منظمة "أنا يقظ" إنه "لا مصالحة دون محاسبة وكشف للحقيقة كاملة، احتراما للذاكرة الوطنية".
كما أوضحت المنظمة في بيان لها أنها ستنشر لاحقا "تقارير استقصائية حول الفساد في تونس، تهم رجال أعمال وسياسيين ومؤسسات إعلامية ومؤسسات عمومية وخاصة".
