قد تتجنب إريتريا إدانة من مجلس الأمن الدولي لسجلها في حقوق الإنسان بعد أن أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا مخففا ضدها يوم الجمعة.

وكانت لجنة تحقيق شكلها مجلس حقوق الإنسان قد قالت الشهر الماضي إن قادة إريتريا يجب أن يحاكموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب والاغتصاب والقتل واستعباد مئات الآلاف من الناس.

وأوصى المحققون الذين نشروا تقريرا من 484 صفحة قبل عام يفصل تلك الجرائم واستخدام الدولة "لشبكة أمنية واسعة النطاق" بأن تحال الأوضاع في إريتريا للمحكمة الجنائية الدولية.

لكن القرار الذي مرره مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة لم يطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سوى أن تقدم عمل المحققين "للهيئات المختصة من الأمم المتحدة للبحث واتخاذ إجراءات عاجلة."

وكانت مسودة سابقة قد طالبت الجمعية العامة بإشراك مجلس الأمن لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم من خلال "الآليات القضائية الجنائية الملائمة دوليا وإقليميا أو أحدهما."

لكن مجلس حقوق الإنسان "حث بقوة" الاتحاد الأفريقي على بدء تحقيق وتقديم المشتبه بهم للعدالة لكن معاملته لإريتريا تصالحية أكثر من الإجراءات التي يتخذها ضد كوريا الشمالية التي خضعت لتحقيق سابق من الأمم المتحدة.

وتم تخفيف لهجة القرار بشأن إريتريا - والذي اقترحته الصومال وجيبوتي - بعد أن اعترضت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والصين على صياغته الصارمة.

ورفضت إريتريا كل المزاعم الواردة في تقرير محققي الأمم المتحدة وقال مستشار للرئيس أسياس أفورقي لمجلس حقوق الإنسان إن القرار ظالم ومجحف وتصعيد متعمد لمحاولات أمريكية وأوروبية "لتكثيف مضايقة إريتريا".