وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن "تُعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق الواردة بالمادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، لتكون أربعة وستين".

ونصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الدفاع والأمن القومي، والتي رأت أن الخبرات في القيادات العليا للقوات المسلحة تحقق أهداف بناء الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، وتحافظ عليها من خلال نقل هذه الخبرات من القيادات العليا إلى القيادات الوسطى وصغار الضباط والتي تحتاج بشدة إلى هذه الخبرات المتراكمة بما يدعم دور القوات المسلحة في أداء مهامها الفاعلة لتحقيق الأمن القومي المصري الشامل.

وأشارت اللجنة إلى أنها أوصت بالموافقة على مشروع القانون خلال اجتماعها أمس الأول الأحد، بحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (203) والتي تقضي بضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، كما تمت مراجعته من مجلس الدولة على النحو الثابت بمشروع القانون وفقا لنص المادة (190) من الدستور.

وكانت المادة 12 من القانون القائم بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تنص على أن :"تنتهي خدمة الضباط بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبته الأصلية على النحو التالي :الثانية والستين لرتبة الفريق".