أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وتونس لمواجهة خطر الإرهاب بكافة أبعاده الفكرية والتنظيمية، و تبادل الزيارات البرلمانية لتوثيق العلاقات الشعبية والنيابية الثنائية، وتفعيل الاتفاقات من خلال لجنة مشتركة تضم الإستراتيجيين والمثقفين لإعادة هيكلة هذه الاتفاقيات وتطويرها وتجديد أطرها ومضامينها من أجل تنشيط آليات العمل المشترك.

وطالبت اللجنة، في بيان صحفي عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب سعد الجمال ناقش تطورات العلاقات المصرية التونسية، بالعمل على عقد اتفاقية مصرية تونسية في مجال الصيد البحري تراعي اعتبارات الأمن القومي للبلدين والعلاقات الطيبة بين الشعبين.

وقالت إن العلاقات المصرية التونسية تمر بأفضل حالاتها في عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قايد السبسي، وتشهد توافقا على معظم القضايا التي تهم المنطقة والأمة العربية وتعاونا في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وهو ماأكدت عليه كل اللجان المشتركة بين الجانبين والتي تعقد على مستوى رئيسى الوزراء في البلدين.

ولفتت إلى أن تونس إحدى الدول الداعمة بقوة للقضية الفلسطينية وسبق أن استضافت القيادات الفلسطينية بعد خروجها من لبنان في سبعينيات القرن الماضي، وتشكل مصر وتونس والجزائر محورًا إقليميًا هامًا بالنسبة للقضية الليبية باعتبارها دول الجوار الليبي وتتناوب اجتماعاتها بشكل مستمر لاحتواء كافة المستجدات وصولاً للحل السياسي المأمول في ليبيا.

ودعت إلى الاستفادة من اتفاق أغادير واتفاق التجارة العربية الحرة، وتشجيع التواصل بين رجال الأعمال وإشراك القطاع الخاص في البلدين من خلال الزيارات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، ومواصلة العمل علي إزالة العقبات التي تحول دون مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس، مطالبة بتأسيس ملتقي ثقافي مصري- تونسي يعقد بالتبادل بين مصر وتونس سنوياً لدراسة القضايا والهموم المشتركة والقضايا الثقافية العربية.