اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، قرارًا بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بسبب مواصلتها برامجها النووية والباليستية.

ويساعد هذا القرار الجديد، على توسعة الإجراءات التي أعدتها واشنطن من دائرة العقوبات الدولية المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية، منذ العام 2006، ليضيف إليها اليوم حظرا على وارداتها من النفط الخام، التي تبلغ 525 ألف طن سنويا.

يحظر هذا القرار دخول ما يقرب من 90% من المنتجات النفطية المكررة، إلى البلاد،ـ كما يحظر استيراد بيونج يانج المعدات الصناعية والآلات، ومركبات النقل والمعادن الصناعية، إضافة إلى فرض حظر على صادراتها من المنتجات الغذائية، والآلات والمعدات الكهربائية.

ونص القرار الصادر بموافقة جميع ممثلي أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، على فرض حظر على تشغيل العمال الكوريين الشماليين في الخارج، وهو مصدر حيوي مهم للغاية للعملة الصعبة، ولتعزيز الاقتصاد الهش لبيونج يانج.

وطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإعادة هؤلاء العمال إلى بلادهم في غضون 12 شهرا.

وتقدر أعداد العمالة الكورية الشمالية في الخارج، بأكثر من 50 ألف عامل، يعملون في أكثر من 40 دولة مختلفة، ويبلغ مجموع التحويلات التي يرسلونها حوالي 2 مليار دولار سنويا.

وسمح قرار مجلس الأمن للدول الأعضاء بالاستحواذ ومصادرة السفن التي يعتقد أنها تنتهك العقوبات الدولية.

تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على بيونج يانج، بموجب 8 قرارات اتخذها منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.