استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضويه المستشارين ناصر البربري،و مدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابة العامه بسكرتاريه ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل، وهانى حمودة
و طلب صالح الدرباشى المدعي بالحق المدني عن نادي القضاة جميعا ماعدا توفيق عكاشه ومحمود السقا بمبلغ مليون جنيه ضد كل متهم اجلا لتقديم باقي سندات الوكالة
و قال محامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إنه عندما توجه لاتخاذ إجراءات الرد ضد المحكمة أكد الموظفون انه لابد أن يرفق في طلب الرد أسماء من في الدائرة، وليس رقم الدائرة فقط وامتنعوا عن تسلم طلب الرد.
وأشار الدفاع إلي أنه بمراعاة المتهم رأي في ظل تلك الظروف عدم استكمال طلب الرد وقرر الدفاع أمام المحكمة انه لم يتمكن من اتخاذ إجراءات رد المحكمة وحيل بينه وبين إجراءات الرد ودار خلاف بسيط بينه وبين المحكمة حول الألفاظ التي تسجل بها طلباته أمام المحكمة

وأنها سوف تؤجل القضية لشهر سبتمبر من اجل المرافعة وسوف تنتدب دفاع لمن ليس لهم دفاع،وصرخ عصام سلطان من داخل القفص انه ليس قانوني انه لم يسمع مرافعة النيابة وطلب من جديد سماعها لتقوم المحكمة برفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، وأسندت لهم اتهامات وهى أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.