أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في آخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها، تؤسس لانطلاقة كبيرة في النشاط الاقتصادي، الذي بدا بالفعل في التعافي بصورة واضحة منذ بداية عام 2014/2015، لترتفع معدلات النمو إلى 4.2% بعد أن كانت 2.2% في العام السابق وهو ما يرجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية على راسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة إلى جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز.

وأشار الوزير إلى أن التباطئ الشديد للنمو الاقتصادي وزيادة المصروفات العامة خلال الاعوام من 2010/2011 إلى 2013/2014 ادت إلى ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام مما ادي للاقتراض لتمويل هذه المصروفات.

وأشار «الجارحي» خلال حفل سحور أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الابياري، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بارتنرز والدكتور هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إلى أن القطاع الخاص يلعب دور مهم وأساسي في قيادة عمليات التنمية ولاغني عن تشجيعه ومساندته، من أجل زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة.

وقال وزير المالية أن صناعة السياحة وهي من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري حيث تسهم في نمو الاقتصاد القومي وفي تحقيق فائض بميزان المدفوعات ماتزال تواجه صعوبات مما اثر سلبا على معدلات النمو وعلي الموارد الدولارية للبلاد.