أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي أن بورسعيد أول محافظة سيطبق بها قانون التأمين الصحي الجديد على مستوى الجمهورية ، مؤكدا دعم القيادة السياسية لبدء التنفيذ الفعلي لهذا القانون.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين ببورسعيد لإعلان بدء تطبيق القانون بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان ، إن هذا القانون يقوم على تكامل 3 هيئات هي : التمويل، وتقديم الرعاية الصحية، والاعتماد والرقابة والجودة ، مؤكدا أن هذا القانون سيغير شكل المنظومة الصحية في مصر وستكون الهيئة المسئولة عن تطبيق هذا القانون تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة لاختيار الكوادر الطبية طبقا للمواصفات العالمية دون أي تدخلات.

وأضاف أن المقابل المادي الذي سيحصل عليه الأطباء بالوحدات الصحية سيصل إلى 30 ألف جنيه شهريا وغير مصرح لهم بعمل خاص وسيكون الطبيب بالوحدة حاصلا على شهادة زمالة طب الأسرة والتي يحصل عليها 200 طبيب كل عام تقريبا.
وأوضح وزير الصحة أن كل أسرة بالمحافظة سيكون لها طبيب مختص يتابع ملفها الصحي في إطار مميكن لضمان الدقة في المعاملات ، ولن يكون هناك تحويل لأي مريض خارج المحافظة ، وسيتم توفير جميع التخصصات ، مشيرا إلى أنه في بداية شهر يوليو المقبل سيكون هناك مستشفى أورام للأطفال "النصر حاليا" وأورام للكبار "مستشفى التضامن" ، وكذا تطوير المستشفيات الحالية النساء والولادة والرمد والأمراض النفسية والعصبية.

وأكد عماد الدين أن الموارد المالية لتمويل هذا النظام متوفرة وأنه تم الحصول على الموارد المالية لثلاث محافظات هي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، لافتا إلى أن بورسعيد بها 32 وحدة صحية وسيتم إنشاء ما يقرب من 13 وحدة إضافية طبقا لتوزيع الأسر على الوحدات تكلفة الوحدة المطورة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن العام الماضي تم تطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية بتكلفة تصل 3 مليارات جنيه لأول مرة في تاريخ وزارة الصحة.

من جانبه ، أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بهذا الإنجاز العظيم، مؤكدا أنه اعتبارا من يوليو المقبل سيشمل التأمين الصحي كافة المواطنين بالمحافظة بكوادر من الأطباء المتميزين، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد نهضة غير مسبوقة اقتصاديا واجتماعيا وصناعيا وصحيا.