أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الوزارة قامت بتسوية 33 شكوي جماعية من إجمالي 55 تلقتها حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ال 22 شكوي الباقية وذلك فى إطار استقرار علاقات العمل والمنشآت وتحقيق مزايا أفضل للعمال ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل.

وقال الوزير - في تصريحات اليوم السبت - إنه تم تسوية 520 شكوى فردية من إجمالي 1074 وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء علي طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا خلال مايو الماضي.

وأوضح سعفان أن شهر مايو شهد فض 7 حالات احتجاج عمالي على مستوي محافظات الجمهورية ، منها 3 حالات اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيده الرسمية ، فضلا عن 4 حالات امتناع عشوائي عن العمل لا يرقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا لأحكام القانون، مشيرا إلي أن 1135 عاملا شاركوا في تلك الاحتجاجات من إجمالي عدد العمال بالمنشآت التي شهدت الاحتجاجات والبالغ 1789 عاملا.

وتابع الوزير قائلا إنه في إطار مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، قامت الوزارة بالتفتيش على 8435 منشأة خاضعة لأحكام قانون العمل ، منها 5668 للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل ، و1037 للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال، و1730 للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية .

كما قامت الوزارة بدراسة وتحليل 27 تقرير حادث جسيم على مستوى الجمهورية، تضمنت وفاة 14 عاملا وإصابة 99 آخرين.