نشرت صحيفة "الأحداث" السودانية، أن وزارة المعادن السودانية دشنت في مطلع العام الجاري، مناجم دلقو للتعدين وإنتاج الذهب بالنوبة السودانية، فيما أثبتت الدراسات وجود 7.5 طن ذهب في خمس المساحة الممنوحة للشركة؛ التي تعتبر من أكبر الاستثمارات التركية بالسودان.

ووقف وزير المعادن كمال عبد اللطيف، ووالي الشمالية فتحي خليل، على المرحلة الثانية لتركيب المصنع والمعامل وملحقات كسر الخام وفصل العينات وصهرها، وجدد كمال عبد اللطيف تعهد الوزارة بحل كافة القضايا التي تواجه شركات التعدين في البلاد.

كما ذكر موقع وزارة الدفاع السودانية، أن الشركة أنجزت مهمتها بنجاح وتعد أقصر فترة استكشاف وانتاج في العالم، مشيرًا إلى أن الإكتشافات أثبتت وجود سبعة طن ونصف في جزء يسير من المربع الاول من جملة مربعات الشركة البالغة اثنين مما يبشر بمخزون جيد من الخام، مبينًا أن الخطوة تدل على مقدرة الفنية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الشركة.

وأضاف أن الاستكشاف كان في منطقة أبوصارا بخيرات تركية وسودانية، مؤكدًا بدء الإنتاج الفعلي نهاية العام الحالي، وان الذهب المستكشف في هذه المنطقة من أجود أنواع الخامات الموجودة في العالم الأمر الذي يشجع العديد من الشركات الدخول في قطاع التعدين بالسودان. 

وقال محمد عثمان المحسي سكرتير اللجنة الدولية للنوبة وإنقاذ السدود، أن الشركة تقع في محلية دلقو شمال السودان، ولديها منجم بمنطقة أبوصارى، ومحاطة مساحة بكيلومترات من الاسلاك الشائكة وأبراج ولا يسمح لأحد بالدخول الى الموقع.

وأكد "المحسي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن هنالك برك من السيانيد إذا شرب منها الطيور تكون عبارة عن بحيرة، وهي قريبة من مياه النيل واشتكى السكان واللجنة رفعت الأمر للمنظمات، ولكن الشركة دفعت اموال كبيرة لكل من يعلو صوته.

وأكد محمد فرح مسئول العلاقات الخارجية للجنة الدولية لإنقاذ النوبة، أن المنجم التابع التركية لا تبتعد عن النيل سوى بـ1400 متر فقط، الذي يتبع للشركة ويستخدم المياه المنقولة من النيل، وهو غرب قرية حميد، علي الشاطئ الغربي للنيل، وعلى بعد 4 كم من قرية شبيل.

وأكد "فرح" في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن السكان المحليين لا يستفادون من تلك المشروعات، وإنما لنافذين في نظام السودان، مبينًا أن السيانيد والزئبق اللتان تضخهما الشركة في مياه بحيرة ناصر تؤثر على حياة الناس
ويكشف الدكتور علي عبد الحفيظ وهو طبيب سوداني، عبر بحث له حول المخاطر الصحية للتعدين، أن الشركات العالمية العاملة في مجال الذهب تقذف 180 مليون طن من المخلفات، وتبدأ المخاطر في نقل أتربة الذهب من أعماق الأرض إلى السطح هو خطوة ذوبان حمض الكبريتيك، غير استخدام الزئبق والسيانيد المحرم إستخدامهم بجوار أماكن تجمع البشر أو مجاري الأنهار.

وضرب الباحث مثل بدولة غينيا وهي دولة غنية بالمعادن، تلقي 5 مليون طن من المخلفات من ركام الذهب في المحيط الهادئ، الذي يعتبر من أكبر المحيطات بالعالم، مما أدى إلى القضاء على الشعب المرجانية وجميع الأحياء المائية في تلك المنطقة، ولذلك درجت الشركات العاملة في مجال الذهب على بناء سدود وخزانات توضع مخلفات التعدين الملوثة بداخلها، والذي بلغ عددها 3500 سد.

وأوضح الباحث أن ركام مخلفات التعدين يحتوي علي مادتي الزئبق والسيانيد، ورغم الآثار السلبية المترتبة علي السيانيد وأنه يؤدي للوفاة إلا أن القدرة التدميرية للزئبق أكبر، لاستمراره بالتلويث لفترة طويلة وسرعة انتشاره، للحصول على جرام واحد من الذهب يطلق المعدنون جرامين من الزئبق، فما هي الكمية التي تنتج من جراء إنتاج 30-40 طن ذهب.

وأضاف أنه لما ينتج التعدين من أثار مدمرة، سمي هذا النوع من الذهب بالذهب القذر، وهناك حملة نشطة في الولايات المتحدة وغرب أوروبا لمقاطعة هذا النوع من الذهب تسمي "بريلنت إيرث"، مما جعل 8 من أكبر عشر شركات لبيع المجوهرات توقف التعامل في الذهب القذر، محذرًا من أن تنامي تلك الحملة قد يؤدي لوقف بيع الذهب المستخرج من السودان.