أقرّ الكنيست الاسرائيلي قانوناً يحدّ من سلطات الشرطة، في قضايا الفساد المفترض، وذلك بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المشتبه به في قضايا مماثلة، وتم التصويت بشكل نهائي على مشروع القانون بعد جلسة ماراثونية، بتأييد 59 صوتا، في مقابل 54 من اصل 120 صوتاً في الكنيست.

ينص القانون، الذي أقره الكنيست، على ان الشرطة لم يعد لها سلطة توصية المدعي العام، بتوجيه اتهامات بعد التحقيقات التي تقوم بها.

ووافق نتانياهو على ان يتم تعديل النص الاساسي، بحيث لا يشمل القانون القضايا التي يشتبه بها شخصيا، والتي أٌخضع للاستجواب بشأنها سبع مرات في الاشهر الاخيرة من قبل الشرطة.

يشار إلى أن آلألاف من الاشخاص، يتظاهرون مساء كل سبت في تل ابيب، منذ مطلع ديسمبر الحالي، للتنديد بالفساد وبـ"القضايا" التي يشتبه بها رئيس الحكومة.

واتهم نتانياهو الذي يدفع ببراءته، الشرطة باتخاذ موقف متحيز، وبأنها أرادت إدانته "على ما يبدو"، منذ "بداية التحقيق رغم الوقائع التي تثبت عدم وجود أي أدلة"، كما أعلن انه لا يعتزم الاستقالة في حالة أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام اليه.