محافظ الجيزة: البدء فى إجراءات تفعيل قانون تقنين أراضي أملاك الدولة
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 11:28 ص
أكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، أن المحافظة بدأت في إجراءات تفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ اليوم الخميس بحضور كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، والمستشار القانوني للجنة الفحص والتقنين بلجنة استرداد أراضى الدولة المستشار عماد عطية، وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة والمنطقة الصناعية والاستثمارية المهندس ثروت زرد، وكافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري أملاك الدولة لشرح اللائحة التنفيذية للقانون وكيفية تطبيقها.
وقال الدالي إنه تم تشكيل اللجان الخاصة بتلقي طلبات المواطنين لمدة 3 أشهر لتقنين الأوضاع وفحصها والبت فيها وكيفية سداد مستحقات الدولة وإجراءات التظلم وفقاً للقانون.
وأضاف الدالي أنه تم تشكيل لجنة على مستوى كل وحدة محلية لتلقي الطلبات وإرسالها إلى لجنة الفحص والفرز والبت بالمحافظة كما تم تشكيل لجان أخرى للمعاينة والتسعير والبت ،تيسيراً على المواطنين.
وأوضح المحافظ أنه تم تكليف جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بعمل إعلانات بمساحات كبيرة يتم وضعها في مكان بارز بمدخل الوحدة المحلية يتضمن فتح باب تلقي الطلبات والمستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أنه تم إعداد نموذج استرشادي بالإجراءات المتبعة تيسيراً على المواطنين، والإجابة على كافة استفساراتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وتذليل الصعاب.. وتم خلال الاجتماع توضيح القانون والإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والنزاهة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ اليوم الخميس بحضور كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، والمستشار القانوني للجنة الفحص والتقنين بلجنة استرداد أراضى الدولة المستشار عماد عطية، وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة والمنطقة الصناعية والاستثمارية المهندس ثروت زرد، وكافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري أملاك الدولة لشرح اللائحة التنفيذية للقانون وكيفية تطبيقها.
وقال الدالي إنه تم تشكيل اللجان الخاصة بتلقي طلبات المواطنين لمدة 3 أشهر لتقنين الأوضاع وفحصها والبت فيها وكيفية سداد مستحقات الدولة وإجراءات التظلم وفقاً للقانون.
وأضاف الدالي أنه تم تشكيل لجنة على مستوى كل وحدة محلية لتلقي الطلبات وإرسالها إلى لجنة الفحص والفرز والبت بالمحافظة كما تم تشكيل لجان أخرى للمعاينة والتسعير والبت ،تيسيراً على المواطنين.
وأوضح المحافظ أنه تم تكليف جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بعمل إعلانات بمساحات كبيرة يتم وضعها في مكان بارز بمدخل الوحدة المحلية يتضمن فتح باب تلقي الطلبات والمستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أنه تم إعداد نموذج استرشادي بالإجراءات المتبعة تيسيراً على المواطنين، والإجابة على كافة استفساراتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وتذليل الصعاب.. وتم خلال الاجتماع توضيح القانون والإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والنزاهة.