قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم الانتهاء من مسودة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجاري عرضه على مجلس الوزراء واللجنة التشريعية بمجلس النواب لإقراره، مؤكدة أن السوق بحاجة إلى القانون لكي يتواكب مع المتغيرات الحالية بجانب إدخال شريحة المشروعات المتوسطة ضمن الشرائح التي يمولها الجهاز والتي سيركز من خلالها على المشروعات الصناعية والإنتاجية وسيقوم بإقراضها بطريقة مباشرة.

وأوضحت جامع - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القانون الجديد سينص على تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة آخذا في الاعتبار التعريفات السابقة بالإضافة إلى شموله على إجراءات واضحة للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وسهولة إجراءات الحصول على التراخيص والتمويل اللازم للمشروع، موضحة أن القانون سيلزم كل من يعمل في هذا القطاع داخل مصر وليس الجهاز فقط.

وقالت : إنه لم يحدث أي تغيير مع الشركاء الدوليين لاستبدال مسمي الصندوق الاجتماعي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فالالتزامات المتعلقة بالصندوق نقلت تلقائيا إلى الجهاز مع إعطائه مزيدا من الصلاحيات والقدرة على التعامل مع الجهات المختلفة بفاعلية أكبر حيث يتم التعامل حاليا مع أكثر من 30 جهة مانحة، مشيرة إلى سعي الجهاز لاستهداف معدلات نمو بنسبة تتراوح ما بين 10 و20% خلال عام 2018.

وأشارت جامع إلى أن عمل جهاز تنمية المشروعات لم يتأثر بمبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ، حيث يستهدف شرائح غير التي يستهدفها البنك بالرغم من أن هناك مشاريع يمولها الجهاز بفائدة تتراوح ما بين 7 ، 8 ، 9 % فيما تبلغ فائدة مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة 5 %.

وقالت :"نحن لا نلزم العميل بالتعامل معنا من خلال الإقراض المباشر حيث نعمل على تدريبه بالبرامج المختلفة وتوجيهه إلى مبادرة البنك المركزي ، فالذي يمهنا في المقام الأول أن يبدأ العميل بعمل مشروعه الخاص به حتى ولو من ماله الخاص ، وبالتالي تتحقق التنمية بشكلها الأوسع والأشمل"، منوهة بدور الجهاز في التكامل مع جميع الوزارات والهيئات حيث إن مقياس النجاح يتمثل في إحداث تنمية في هذا القطاع سواء من خلال الجهاز مباشرة أو التمويل من خلال جهات أخرى.

وأفادت بأن الجهاز قام بضخ نحو 5ر4 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية منذ بداية العام وحتى الوقت الراهن ، مستهدفا معدلات نمو تتراوح ما بين 10% إلى 20% خلال عام 2018.

وقالت "جامع": إن الجهاز قام بتوقيع عدة عقود مع بنوك وشركات خلال الفترة الماضية كان أبرزها عقود بقيمة 400 مليون جنيه مع بنك مصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجانب عقد مع البنك الزاعى بقيمة 250 مليون جنيه وعقد بقيمة 100 مليون جنيه مع بنك قناة السويس بجانب عدة عقود مع بنوك الأهلى والمصرف المتحد والاستثمار العربي وغيرها من البنوك.

وأشارت إلى أن الجهاز نجح في جذب عملاء جدد ودخول عدد من عملاء القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي حيث إن 66% من عدد المشروعات الممولة لعملاء جدد و45% من حجم التمويلات موجه أيضا لعملاء جدد بجانب عملاء قاموا بالانخراط في المنظومة الرسمية.

وقالت الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "إننا نعمل حاليا على تقديم مساعدات للسيدات في قرية الروضة ببير العبد من خلال عمل برامج تأهيل نفسي يعقبه تدريب على حرف وذلك بدون مقابل ، ويتم تنفيذ ذلك من خلال إحدى الجمعيات التي تتعامل مع الجهاز بشمال سيناء لسهولة التعامل مع الأهالي".

وأكدت جامع مجددا على أن الجهاز لديه رؤية متكاملة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة شمال سيناء من خلال إتاحة التمويل والدعم الفني اللازمين للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والتي تعتبر أحد أهم أدوات التنمية المستدامة التي تعمل على توفير فرص العمل، متوقعة أن يشهد عام 2018 طفرة كبيرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس فقط من خلال ضخ الأموال ولكن عبر أساليب منح التمويل وتقديم كافة الخدمات غير المالية التي تتطلبها هذه المشروعات.

وقالت: إن خطة الجهاز تقوم على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار وتنمية الحاضنات وذلك من خلال تعميق فكر العمل الحر وهو ما بدأ به جهاز تنمية المشروعات ومركز التدريب الصناعي، مؤكدة على أن دمج الجهتين تحت راية الجهاز سيعظم من المردود الإيجابي لنشاطهما على المواطنين وخاصة الشباب.