أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي قيمة الدعم النقدي المشروط وغير المشروط المقدم من الوزارة للأسر الأولى بالرعاية بلغ 29 مليارا و202 مليون و282 ألفا و41 جنيها استفاد منه 14 مليونا و800 ألف فرد في 3 ملايين و984 ألف و288 أسرة ؛ وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى نهاية 2017.

جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، والذي تضمن أهم إنجازات الوزارة في الفترة من أول يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2017، وشمل أغلب قطاعات الوزارة.

ففي ملف الإغاثة والنكبات..استفاد 50 ألفا و335 شخصا بقيمة 203 ملايين و959 ألفا و250 جنيها بينما حصلت 644 جمعية على 2304 منحة أجنبية بقيمة 4 مليارات و487 مليونا و932 ألفا و823 جنيها في ملف التمويل الأجنبي فيما بلغ عدد المستفيدين 9 ملايين و500 ألف مواطن في ملف المعاشات التأمينية بقيمة قدرها 507 مليارات و900 مليون جنيه.

وفي بنك ناصر الاجتماعي .. استفاد من الأنشطة الاجتماعية 7 ملايين و23 ألفا و848 مواطنا بقيمة تقدر بـ مليار و369 مليونا و200 ألف جنيه ، وفي الأنشطة الاستثمارية استفاد 400 ألف و221 مواطنا بقيمة تقدر بمليار و902 مليون جنيه.

وعرضت الوزارة - في تقريرها - رؤيتها المستقبلية لكل قطاع لما بعد عام 2017 وحتى عام 2020 ، ففي محور الحماية الاجتماعية تهدف الوزارة إلى زيادة عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من برامج الدعم النقدي لـ 4.2 مليون أسرة وزيادة نسبة انتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس في المحافظات المستهدفة إلى 75% وأيضا زيادة عدد الوظائف التي تم توفيرها للمرفوضين في برنامج تكافل والذين تم تدريبهم وتأهيلهم مهنيا وصناعيا.

وفي محور الرعاية الاجتماعية .. تسعى الوزارة إلى زيادة نسبة عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية إلى 15% وزيادة نسبة النساء اللاتي سيتم توفير فرص عمل ومنحن قروض ميسرة لهن إلى 30 ألف سيدة وزيادة نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على عمل لدي الوزارة إلى 50%.

وفي محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية تهدف الوزارة إلى زيادة نسبة مبيعات الأسر المنتجة إلى 65 مليون جنيه، وزيادة عدد شباب الخدمة العامة التي تم توظيف قدراتهم وتخريجهم إلى 55 ألف مكلف ومكلفة.

وفي برنامج مكافحة الإدمان والتعاطي تطمح الوزارة إلى خفض نسبة التعاطي في مصر وفقا للمعدل العالمي بنسبة 7%، وزيادة عدد الطلاب الذين سيتم رفع وعيهم بين طلاب المدارس إلى 5 ملايين طالب وزيادة عدد المراكز العلاجية التي تم تشغيلها لتقديم خدمات تعافي للمدمنين الذين تقدموا للعلاج إلى 28 مركزا وزيادة عدد المشروعات الصغيرة التي سيتم تقديمها لمتعافين من الإدمان لتمكينهم ودمجهم في المجتمع إلى 120 مشروعا وزيادة عدد السائقين الذين تم الكشف عليهم لمواجهة القيادة تحت تأثير المخدر إلى 100 ألف سائق.