محافظ قنا: بدء تنفيذ مشروعات الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي يناير المقبل
الأحد 31/ديسمبر/2017 - 07:14 م
ندى محمد
طباعة
قال محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، إنه سيتم بدء تنفيذ مشروعات الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي المقدر بـ500 مليون دولار، والذي تم تخصيصه لمحافظتي قنا وسوهاج لإقامة عدد من المشروعات التنموية بهما مع بداية شهر يناير، وذلك في إطار رؤية الدولة لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الأحد، مع مدير التنمية المحلية لصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي، ونائب مدير برنامج التنمية المحلية الدكتور خالد عبد الحليم، والسكرتير العام المساعد محمد عبد الفتاح، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأضاف الهجان أنه تم تخصيص 931 مليون جنيه لخطة السنة الأولى، والتي تستهدف توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بكافة أنحاء المحافظة، واستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية والبنية التكنولوجية والتطوير المؤسسي والتدريب وتنمية القدرات وتحسين تقديم الخدمات ومشروعات الدعم الفني للمحافظة.
وأشار إلى أن القرض سيسهم في تحسين قطاع الأعمال والقدرة التنافسية ومبادرة عمل التكتلات الصناعية، وتطوير البنية التحتية والخدمية، وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.
من جانبه، أوضح مدير التنمية المحلية لصعيد مصر هشام الهلباوي أن الأولوية للمشروعات القائمة والمتوقفة والمشروعات ذات النفع العام مثل: مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، مطالبا المسئولين بسرعة مراجعة وتحديث المقايسات التقديرية للمشروعات المزمع البدء بها مع توضيح العائد التنموي لها والهدف منه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الأحد، مع مدير التنمية المحلية لصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي، ونائب مدير برنامج التنمية المحلية الدكتور خالد عبد الحليم، والسكرتير العام المساعد محمد عبد الفتاح، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأضاف الهجان أنه تم تخصيص 931 مليون جنيه لخطة السنة الأولى، والتي تستهدف توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بكافة أنحاء المحافظة، واستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية والبنية التكنولوجية والتطوير المؤسسي والتدريب وتنمية القدرات وتحسين تقديم الخدمات ومشروعات الدعم الفني للمحافظة.
وأشار إلى أن القرض سيسهم في تحسين قطاع الأعمال والقدرة التنافسية ومبادرة عمل التكتلات الصناعية، وتطوير البنية التحتية والخدمية، وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.
من جانبه، أوضح مدير التنمية المحلية لصعيد مصر هشام الهلباوي أن الأولوية للمشروعات القائمة والمتوقفة والمشروعات ذات النفع العام مثل: مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، مطالبا المسئولين بسرعة مراجعة وتحديث المقايسات التقديرية للمشروعات المزمع البدء بها مع توضيح العائد التنموي لها والهدف منه.