محافظ القليوبية يعلن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
الإثنين 01/يناير/2018 - 12:07 م
أحمد عبد العظيم
طباعة
عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماعا مع رؤساء المدن والأحياء وجميع اللجان المسئولة عن تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى وعددهم 9 لجان "لجنه الإعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنه المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه إعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات".
يذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل هذه اللجان لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين، وكذلك تشكيل مكتب إتصال جهة الولاية يختص لمهام التنسيق والإتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
واكد "عشماوى" أنه تم وضع شروط عامة للتقنين وطرق سداد رسوم التقنين والضوابط والاجراءات المتبعة وفقا للإعلان الذى أصدرته المحافظة تنفيذا لما تقضى به أحكام القانون 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
حضر الإجتماع اللواء فرحات السبكى سكرتير عام المحافظة، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد، والمستشار حسام طلعت المستشار القانونى للمحافظة.
يذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل هذه اللجان لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين، وكذلك تشكيل مكتب إتصال جهة الولاية يختص لمهام التنسيق والإتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
واكد "عشماوى" أنه تم وضع شروط عامة للتقنين وطرق سداد رسوم التقنين والضوابط والاجراءات المتبعة وفقا للإعلان الذى أصدرته المحافظة تنفيذا لما تقضى به أحكام القانون 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
حضر الإجتماع اللواء فرحات السبكى سكرتير عام المحافظة، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد، والمستشار حسام طلعت المستشار القانونى للمحافظة.