وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: "إن الأسعار ستكتب على السلع بداية من يناير وسيكون السعر واضحا ولا يمكن كشطه أو إعادة كتابته، وسيتم محاسبة التجار والمنتجين والمستوردين على هذا الأساس".
ويسعى الوزير إلى ضرورة توافر الفاتورة سواء بالنسبة للمصنع أو المستورد، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على هذه الفاتورة التي يجري التعامل على أساسها، مضيفا "أن العديد من المصانع استجابت لهذا القرار ويجري كتابة السعر على المنتج لأن هذه المنتجات ستتوافر في المحلات بدءًا من العام الجديد، ويستطيع المنتج كذلك بيع السلعة بسعر أقل من السعر المكتوب بحسب تطورات الأسعار في السوق".
ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.
وتم تعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 المشار إليه، ويكون نصها كالآتي: "كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك".
وحول الدعم الحكومي، قال الوزير: "إن 40 مليار جنيه تتوفر سنويا للسلع التموينية بالإضافة إلى 45 مليار جنيه للخبز، والسلع من قمح وسكر وزيت وأرز تتوفر حتى شهر أبريل المقبل".
وبشأن البطاقات التموينية، قال الوزير: "بدءا من الأول من يناير سيتم ربط المكاتب التموينية مع الإدارات التموينية مع وزارة الإنتاج الحربي التي تتعاون في إصدار البطاقات بما لديها من قوة بشرية مدربة وإمكانات مثل مركز المعلومات لتوفير هذه البطاقات بشكل مستمر وسريع، وسيتوافر بدءا من العام إصدار البطاقات خلال 15 يوما وإذا زادت الفترة عن ذلك فسيكون من حق المواطن صرف المواد التموينية حتى دون إصدار البطاقة الجديدة".
وخلال النصف الأول من شهر ديسمبر الماضي، تعاقدات الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 56 ألفا و500 طن زيت طعام ، وذلك في إطار تأمين احتياجات البلاد من زيت الطعام، وذلك لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من زيت الطعام الطعام ليكفي 3 أشهر ونصف.
وخلال الشهر الماضي، ترأس وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي اجتماع اللجنة العليا لتسويق الأقماح للموسم الجديد 2017-2018 لمتابعة استعداد كافة الجهات المسوقة ومديريات التموين والزراعة بالمحافظات لاستقبال موسم التوريد الجديد، حيث تم الاتفاق على تحديد أسعار شراء القمح من المزارعين خلال شهر مارس القادم على أن تكون الأسعار مشجعة للفلاح.
كما ناقشت اللجنة وضع خطة لربط مناطق الزراعة بمناطق تجميع الأقماح لمنع التكدس والزحام، بالإضافة إلى تناول لتقارير مديريات التموين حول جاهزية السعات التخزينية ومراكز التجميع، وتم اتخاذ قرار بمراجعة جميع مراكز التجميع في جميع المحافظات، والتأكد من صلاحيتها، ومراجعة مطالب بعض مديريات التموين بإدراج بعض السعات التخزينية لاستقبال الأقماح.
وأكد الوزير ضرورة توفير الأجولة الجوت خلال موسم التوريد القادم، وعمل مناقصة لشراء كافة الاحتياجات وتلافي ما حدث العام الماضي من نقص الأجولة لضمان سلامة الأقماح المخزنة في الشون المكشوفة وعدم تعرضها للتلف.
وقال الوزير "إن الحكومة تستهدف رفع مساهمة التجارة الداخلية في الناتج القومي إلى 20% خلال الفترة المقبلة مقابل 17 % حاليا"، مضيفا أن المراكز اللوجستية تعمل على تقليل البطالة التي تعد المشكلة الرئيسية التي تعوق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كبيرة فى فترات قصيرة لا تتجاوز العاميين، خاصة في مجال التوزيع وعمليات النقل، لافتا إلى أن المنطقة اللوجستية التي تم وضع حجر الأساس لها خلال الفترة الماضية على مساحة 83 فدانا بمحافظة الغريبة ستوفر 50 ألف فرصة عمل.
وأوضح أنه يستهدف في المرحلة المقبلة إنشاء مراكز لوجستية في محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر والمنوفية، في إطار استراتيجية الوزارة لإنشاء مناطق لوجستية للتجارة الداخلية في 22 محافظة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تحتاج المزيد من الدراسة لأنها من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.
كما قرر الوزير أنه ابتداءً من اليوم الأول من يناير لن يُسمح لأي بقال تمويني باستلام البضائع من فروع شركتي الجملة "العامة والمصرية" إلا بعد سداد التأمين خلال الفترة المقررة أو دفع ثمن البضاعة نقداً لمن تأخر عن السداد في الموعد المحدد لذلك، ولن يُسمح بتشغيل أي ماكينة صرف للبقالين المخالفين لتلك التعليمات.
كما استعرض وزير التموين تقريرا من الشركة المصرية القابضة للصوامع حول ما تم إنجازه في مشروع إنشاء 14 صومعة في 6 محافظات بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بسعات تخزينية تصل إلى 375 ألف طن بتكلفة 427 مليون جنيه في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال المشروع القومي للصوامع لزيادة السعات التخزينية المملوكة للدولة وتقليل حجم الفاقد.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع شريف باسيلي، "إن الصوامع تسابق الزمن حيث بلغت نسبة التنفيذ في بعض المواقع 30%".. وتقع الصوامع في عدة محافظات منها الشرقية بإجمالي سعات تخزينية 60 ألف طن بإجمالي تكلفة 81.4 مليون جنيه، وصوامع البحيرة في سيدي غازي بتكلفة 97 مليون جنيه بسعات تخزينية تصل إلى 90 ألف طن، وفي أبو صوير بالإسماعيلية تستوعب 30 ألف طن بتكلفة 47 مليون جنيه، وفي القليوبية تقرر إنشاء صومعة في منطقة عرب العليقات بتكلفة 109 ملايين جنيه بسعة تخزينية 90 ألف طن، وفي الخارجة بالوادي الجديد صوامع بسعة تخزين 45 ألف طن بتكلفة 47 مليون جنيه، وفي الجيزة يجري إنشاء صومعة بمنطقة بني سلامة تستوعب 60 ألف طن بتكلفة 52 مليون جنيه.
كما وقع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علاء الدين فهمي، وممثل شركة اتجاهات السودانية الحكومية محمد فرج إدريس عقد وكالة حصرية لاستيراد وتوزيع اللحوم السودانية الطازجة والمبردة.
وقال فهمي "إن الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتأمين احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحية والمبردة وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياج الفعلي، وكذلك إتاحة اللحوم بسعر مناسب، وذلك بعد توقيع الشركة عقد اتفاق يقضى بتوريد 45 ألف طن لحوم سودانية خلال عامي 2018 و2019.
وأوضح أنه بموجب الاتفاق تم اعتماد الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تمثلها الشركة المصرية لتوريد اللحوم والدواجن الوكيل الحصري لمنافذ القطاع الخاص وللسلاسل التجارية ومحال بيع اللحوم دون غيرها، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الاتفاق سوف يؤدي لمنع المضاربات وخفض أسعار اللحوم السودانية المتداولة في السوق والحفاظ على سلامة التوريد وجودة اللحوم المبردة وإتاحتها بكميات كبيرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وبالنسبة للأرز، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار توريد الأرز بسعر 6 آلاف 100 جنيه للطن جملة، حتى شهر مارس القادم، ليباع للمستهلك بسعر 6.5 جنيه للكيلو دون أي تعديل في الأسعار.
وقال المصيلحي "إن هناك أرصدة من الأرز في فروع شركتي الجملة (العامة والمصرية) تكفي حاجة الاستهلاك للبطاقات التموينية، مؤكدا التزام وزارة التموين بتعزيز الأرصدة بشكل مستمر وتوفيره للبقالين التموينيين، مشيرا إلى استمرار حظر تصدير الأرز للخارج لتأمين احتياجات الأسواق المحلية.
وأضاف المصيلحي: "أن وزارة التموين تعمل وفق توجيهات الرئيس السيسي لتوفير السلع الاستراتيجية"، مؤكدا استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق مثل الخبز والزيت والسكر واللحوم سواء مجمدة أو حية كما تراجعت أسعار الدواجن واستقرت أسعار الأسماك.
وأشار إلى صعوبة تدخل الحكومة لتحديد سعر الأرز نظراً لزيادة عدد مضارب الأرز في مصر، لافتا إلى أن سعر أرز الشعير استقر عند 4 آلاف جنيه ويتم بيعه بواقع 6 جنيهات ونصف للكيلو فيما تحصل عليه الشركة القابضة بنحو 6100 جنيه للطن مما يعكس انخفاض هامش ربح تلك الشركات.
من ناحية أخرى، أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من مراكز البيع والسلاسل التجارية بجميع محافظات مصر، والتي ستضاهي منافذ البيع التجارية العالمية، مما يسهم بدور فعال في منظومة الشمول المالي، وتنظيم حركة التجارة الداخلية.
وقال عشماوي "إنه من المقرر تدشين أكبر مركز تجاري في مصر في محافظة الغربية على مساحة 82 فدانا، يشتمل على أنشطة تجارية متنوعة ومنافذ بيع مختلفة"، مضيفا أنه تم الاتفاق مع محافظ المنوفية على تخصيص 15 فدانا لإنشاء عدد من المركز والمنافذ التجارية الجديدة، لتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بمنظومة التجارة الداخلية.
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية محمد سويد، إن الوزارة ستنتهي من تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم والبدء في إضافة المواليد الجديدة يناير الجاري، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات الخبز يبلغ 80 مليون مواطن، وإجمالي عدد المستفيدين من البطاقات التموينية يبلغ 70 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 250 مليون رغيف يوميا حيث ترتفع معدلات استهلاك الفرد للقمح بمصر لتصل إلى 180 كليو جرام مقارنة بالمعدلات العالمية والبالغة 85 كيلو جرام سنويا للفرد.
وأوضح سويد أن الوزارة ألزمت المكان المتقدم لمشروع جمعيتي أن يكون وفق خريطة الاحتياجات الجغرافية، ففي القاهرة حدث اكتفاء نهائي، ويجب التحرك إلى المحافظات الأخرى والصعيد بوجه خاص وهي أماكن أشد احتياجا.
وحول الفصل الاجتماعي على بطاقات التموين، قال سويد إنه يتم فتح باب الفصل الاجتماعي من يوم 8 إلى 20 من كل شهر في مكاتب التموين ويتعين على المواطن الراغب في إجراء الفصل تقديم بياناته، محذرا أصحاب البطاقات التموينية من عدم تركها لدى البقال التمويني أو المخبز لضمان عدم استخدام البطاقة دون علم صاحبها.
كما وقع مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي وهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين عقد اتفاق لتولى المركز "إدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية باستخدام بطاقة الأسرة الذكية".
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار أنه بموجب هذا العقد يقوم الإنتاج الحربي بالربط بين الشركات الثلاث المنفذة لإصدار بطاقة الأسرة ووزارة التموين لتسهيل إجراءات وتيسير دورة العمل فى إصدار بطاقة ( بدل فاقد ، بدل تالف ، تحويل من محافظة لأخرى ، فصل اجتماعي ) للمواطن إلكترونيا بحيث لا تستغرق مدة تزيد عن 7 أيام عمل، وذلك من خلال استضافة مركز نظم المعلومات والحواسب لقاعدة بيانات موحدة ومؤمنة يتم بواسطتها التأكد من "الأرقام القومية للمواطنين واستحقاقهم للدعم".. مشيرا إلى أن هذه المنظومة الإلكترونية ستوفر وقت وجهد المواطن في استخراج البطاقات.
ومن جانبه أعرب وزير التموين عن ثقته في إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي التي قامت بالتنسيق في تحديث البطاقات التموينية وتسليمها في التوقيتات المحددة والحفاظ على سرية المعلومات المقدمة لها، مشيراً إلى أن هذا العقد يعد استكمالا لمسيرة التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين والجهات المعنية بالدولة من أجل الحفاظ على تقديم أفضل خدمة للمواطنين وضمان وصول الخبز والسلع التموينية لمستحقيها.
وأصدر وزير التموين قرارا وزاريا بإعفاء بعض الفئات من غرامات فروق أسعار السلع التموينية والخبز لمن يتقدم من تلقاء نفسه لخصم الأفراد الزائدة على بطاقتهم التموينية وذلك لمدة 3 أشهر.
ويأتي قرار الوزير في إطار حرص الحكومة على مساعدة الفئات الاجتماعية الأقل دخلا، ويحدد الفئات المعفاة من سداد الغرامات بأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة والعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال لمن لا يتجاوز دخله 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات لمن لا يتجاوز دخله 1200 جنيه، والمهن الحرة وعمال التراحيل والأرامل والمطلقات بموجب بحث اجتماعي لا يزيد فيه الدخل عن 1200 جنيه شهريا.. وتيسيرا على المواطنين من غير الفئات المستثناة ممن حصلوا على مقررات تموينية أكثر من عدد أفراد الأسرة قرر الوزير السماح بتقسيط الغرامات المستحقة على عشرة أشهر لمن يتقدم من تلقاء نفسه.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنهاء مشكلة المستحقات الضريبية والتي فرضتها مصلحة الضرائب على قيمة الحافز التي كانت تصرف لإنتاج الدقيق المخصص للخبز المدعم حيث تم إعفاء المخابز من الضريبة المقررة علي حافز الجودة المقدر بـ ٥ جنيهات للجوال والتي أقرتها مصلحة الضرائب على المخابز بدءا من أغسطس ٢٠٠٦، عندما تم تعديل منظومة إنتاج الخبز وقتها وبدء العمل بنظام عقود الإنتاج وإلغاء العقوبات البدنية واستبدالها بالغرامات المادية، وأقرت وزارة التموين وقتها صرف حافز للمخابز التي تنتج خبز جيد ولا يوقع عليها غرامات.
وأرسل وزير التموين خطابا لوزارة المالية يفيد بأن هذا الحافز والذي كان يصرف في حينه يعد من عناصر التكلفة الرئيسية المستردة وهي أعباء غير مباشرة يتحملها صاحب المخبز لضمان إنتاج الخبز بجودة عالية وفقاً للمواصفات التي أقرتها الوزارة.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية "إن الطاقات التخزينية للقمح في مصر تصل إلى ٤.١ مليون طن من خلال الشركة القابضة المصرية للصوامع وكذلك الشركة العامة وشركات المطاحن، وهو ما يسهم في تقليل نسبة الفاقد أثناء التخزين، فضلاً عن امتلاك القطاع الخاص طاقات تخزينيه قابلة للتداول بنحو ١٢.٣ مليون طن.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتقليل فاقد القمح في مراحل التداول والتخزين عن طريق استكمال شبكة الصوامع الحديثة وإحلال وتجديد المخازن والشون القديمة، حيث تم تطوير صوامع و مخازن قائمة مميكنة توفر سعات تخزينية 1.5 مليون طن، فضلاً عن استلام 25 صومعة جديدة والتي أنشأتها الإمارات توفر 1.5 مليون طن، و800 ألف طن متبق من مشروع الـ 50 صومعة.
من جانبها، نفت الهيئة العامة للسلع التموينية ما تداولته إحدى الصحف حول اتخاذ مصر قرار وقف وارداتها من القمح الفرنسي مؤقتا.. وذكرت الهيئة أن ما ورد بهذا الخبر عار من الصحة، ولم يتم اتخاذ أي قرار من جانبها بشان وقف واردات القمح الفرنسي.
ووفقا لتقرير هيئة السلع التموينية بلغت حجم واردات الهيئة من القمح الفرنسي عام 2016/2017 نحو 180 ألف طن.. كما بلغت حجم الواردات خلال العام المالي 2017/2018 نحو 60 ألف طن ولم يتوقف الموردون الفرنسيون عن الدخول في المناقصات التي تطرحها الهيئة بشكل دوري.
كما التقى وزير التموين والتجارة الداخلية مع السفير الإيطالي جيما باولو، حيث اتفقا على تعديل مواصفات الصوامع المدرجة ضمن برنامج لإنشاء الصوامع باعتمادات مالية تبلغ 128 مليون جنيه من صوامع أفقية إلى صوامع رأسية، في مناطق التجميع لسعات تخزينية لا تزيد عن 5 آلاف طن لكل صومعة.
كما قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية تخفيض أسعار الدواجن المجمدة من 31 جنيها للكيلو إلى 29 جنيها.. حيث أشارت الشركة إلى ضخ كميات كبيرة في الأسواق؛ لتأمين احتياجات المواطنين.
ووقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات يونيليفر مشرق؛ لتطوير وتحديث منظومة البيع بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية على مستوي الجمهورية، وبما يتوافق مع الأساليب العالمية.
وتضمن البروتوكول الذي وقعه رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية علاء فهمي مع المهندس أشرف بكري رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيليفر مشرق، قيام شركة يونيليفر بتطوير 5 مجمعات استهلاكية و 5 محال بقالة تموينيه بدون مقابل، فضلاً عن وضع برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية وتطوير أساليب البيع والتخزين لتحقيق قيمة مضافة والاستفادة من الإمكانيات والأدوات الهامة التي تمتلكها وزارة التموين في تطوير منظومة البيع داخل السوق المحلي.
وعن بطاقات التموين، أفاد تقرير صادر بداية شهر أكتوبر الماضي عن الإدارة العامة للبطاقات والسلع، أنه تم تسليم نحو مليون بطاقة أسرة تضم 4 ملايين و750 ألف مواطن.
كما اجتمع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ووزير التموين على المصيلحي مع مسئولي شركة "صافولا" السعودية حيث تم بحث موقف استثمارات المجموعة بمصر وخططها المستقبلية سواء لضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات في المشروعات القائمة.
وتمثل استثمارات مجموعة صافولا في مصر أحد أهم الاستثمارات السعودية والتي تسهم في تلبية احتياجات السوق المصري من المنتجات الغذائية وكذا التصدير إلى الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية تتيح نفاذ المنتجات دون أي قيود أو معوقات جمركية.
واستعرض اللقاء إنتاج الشركة في مصر سواء في مجالات صناعة السكر أو الزيوت النباتية أو المكرونة والتي تعد أحد أهم السلع الإستراتيجية الأساسية في السوق المصري، لافتاً إلى أن مسئولي الشركة، حيث أشاروا إلى أنهم يدرسون إجراء توسعات لأنشطة الشركة في مصر خاصة في ظل النتائج الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادي.
وأكد المصليحي أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في منح الأولوية للسوق المصري والمساهمة في إتاحة السلع بأسعار مناسبة وهو ما يسهم في سد الفجوة بين الطاقات التصنيعية المتاحة واحتياجات السوق الفعلية.
وأشار الوزير إلى ترحيب وزارة التموين بتعزيز مشاركة الشركة في المناقصات التي تطرحها الوزارة سواء في منتجات السكر أو الزيوت أو المسلى أو المكرونة خلال المرحلة المقبلة وذلك في ضوء المحددات والضوابط التي تضعها الوزارة لضمان توفير احتياجات المواطنين من المقررات التموينية.
ووجه وزير التموين بسرعة التفاعل والرد على كافة شكاوى المواطنين الواردة من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية والخط الساخن للوزارة 19280، وكذا الواردة على الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على فيسبوك.
كما أكد وزير التموين أن رؤية الوزارة ترتكز على تحويل مصر إلى واحد من أهم مقاصد التجارة في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي الفريد في قلب حركة التجارة العالمية، مستعرضًا فرص الاستثمار المتاحة بقطاع التجارة الداخلية، وخطط التوسع في إنشاء الأسواق المختلفة، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتابع أن المشروعات الجديدة التي تعمل الوزارة على تنفيذها توفر من 15% إلى 20% من المهدر في قطاع الخضروات والفواكه بالأسواق، مؤكدًا أهمية قطاع التجارة الداخلية الذي يضم 10% من القوى العاملة في مصر.
وحول شحنة القمح الواردة من رومانيا، تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطابا رسميا من الحجر الزراعي بخصوص الشحنة بميناء سفاجا على الباخرة "وادي طيبة" التي يبلغ وزنها 63 ألف طن.
وأشار التقرير - الذي أعده قسم بحوث الفلورا التابع لمعهد بحوث البساتين - أن جنس بذور الخشخاش الموجودة بالشحنة هي "خشخاش الزهور" وهو يختلف تماما عن الخشخاش المخدر.
وأوضح التقرير أن الإجراءات المتبعة في هذه الحالة إتمام عملية الغربلة على حبوب القمح للشحنة بأكملها وفصل ثمار بذور "خشخاش الزهور" منها وإعدامها تحت إشراف الحجز الزراعي على أن يتحمل المستورد كافة تكاليف عمليات الغربلة والتخلص من مخلفات الشحنة.