أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين، من خلال أجهزتها الرقابية، من مفتشي ومباحث التموين، هي التي شنت الحملات الرقابية علي صوامع وشون إستلام الاقماح المحلية، والتحفظ علي بعض الصوامع لوجود شبهة في عمليات الاقماح المستلمة، وتم عمل محاضر وأحالتها للنيابة العامة وذلك حرصا علي المال.

وأكد حنفي أن الوزارة حريصة علي تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لفحص الصوامع والشون للتأكد من كميات الاقماح المستلمة، مؤكدا أن الوزارة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية التي تحافظ علي المال العام في حالة وجود أي مخالفات التي لم تثبت حتي الأن.