هل قرار وزير التجارة والصناعة بتوفير مخازن مرخصة سيرفع الأسعار ويضر الأسواق؟
الأحد 07/يناير/2018 - 11:59 ص
منار عثمان
طباعة
اعترض كلا من شعبة الادوات المنزلية، وشعبة الأدوات الكهربائية علي قرار وزارة التجارة و الصناعة المهندس طارق قابيل بإلزام المستوردين بتوفير مخازن مرخصة للإفراج عن البضائع بالموانى وذلك سوف يؤدي الي ارتفاع الأسعار.
وأكد حسن الإمام عضو شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة القاهرة، أن قرار وزارة الصناعة بإلزام المستوردين بتوفير مخازن مرخصة سوف يتسبب فى زيادة الأسعار، وذلك لارتفاع قيمة التكلفة، لافتا إلى صعوبة استخراج أى تراخيص لمخازن جديدة، والتى تستغرق ما يزيد عن الـ18 شهرا فى أحسن الظروف على أن تكون خارج الكردونات السكنية وبالتحديد فى المناطق العمرانية الجديدة مما يزيد من فاتورة النقل .
وأضاف الإمام فى تصريحات صحفية أن القرار غير مدروس والمستفيد منه الشركات الأجنبية صاحبة التوكيلات البحرية، التى تتحصل على رسوم باهظة بالدولار على الحاويات فى الميناء كأرضيات نتيجة غرامات التأخير، حيث تصل اجراءات الفحص فى بعض الأوقات لما يزيد عن 50 يوما قبل الإفراج الجمركى.
فيما انتقدت شعبة الأدوات المنزلية و المستوردين بالغرف التجارية، هذا القرار مؤكدة علي إن القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلع غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن إجراءات متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا حققت منها شرطا لن تستطيع تحقيق البقية، كما أن الرخصة تأخذ مدة طويلة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، وإذا كان في عقار الموجود به المخزن به بعض المخالفات تتعطل إجراءات الترخيص.
وأشار نزيه، إلى أن مصلحة الجمارك ترفض الإفراج عن أي بضاعة إلا إذا كان التاجر لديه رخصة مخازن، مؤكدًا أن هناك العديد من الحاويات في كل الموانئ متوقفه بسبب هذا القرار.
وأكد حسن الإمام عضو شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة القاهرة، أن قرار وزارة الصناعة بإلزام المستوردين بتوفير مخازن مرخصة سوف يتسبب فى زيادة الأسعار، وذلك لارتفاع قيمة التكلفة، لافتا إلى صعوبة استخراج أى تراخيص لمخازن جديدة، والتى تستغرق ما يزيد عن الـ18 شهرا فى أحسن الظروف على أن تكون خارج الكردونات السكنية وبالتحديد فى المناطق العمرانية الجديدة مما يزيد من فاتورة النقل .
وأضاف الإمام فى تصريحات صحفية أن القرار غير مدروس والمستفيد منه الشركات الأجنبية صاحبة التوكيلات البحرية، التى تتحصل على رسوم باهظة بالدولار على الحاويات فى الميناء كأرضيات نتيجة غرامات التأخير، حيث تصل اجراءات الفحص فى بعض الأوقات لما يزيد عن 50 يوما قبل الإفراج الجمركى.
فيما انتقدت شعبة الأدوات المنزلية و المستوردين بالغرف التجارية، هذا القرار مؤكدة علي إن القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلع غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن إجراءات متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا حققت منها شرطا لن تستطيع تحقيق البقية، كما أن الرخصة تأخذ مدة طويلة تتراوح من 6 إلى 9 أشهر، وإذا كان في عقار الموجود به المخزن به بعض المخالفات تتعطل إجراءات الترخيص.
وأشار نزيه، إلى أن مصلحة الجمارك ترفض الإفراج عن أي بضاعة إلا إذا كان التاجر لديه رخصة مخازن، مؤكدًا أن هناك العديد من الحاويات في كل الموانئ متوقفه بسبب هذا القرار.
