أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الاخبارية، عن تضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة فرض ضرائب علي الحسابات الشخصية علي المواقع الالكترونية، مثل الفيس بوك وياهو وانستجرام، فهذه الحسابات الالكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين.
وقال المنير أن وزارة المالية، تدرس حاليا ضمن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الاعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الالكترونية من خلال حسابات المواطنين، خاصة أن ما ينشر علي الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
وأضاف أن الوزارة يمكنها الاستفادة في هذا الشأن من الإتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول .