قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن الحديث عن منح المستثمرين اعفاءات ضريبية وحوافز لمدة 10 سنوات من أجل تحفيز وزيادة الاستثمارات فى الصعيد يعد أمر غير واقعى، لأنه يهدر حق الدولة فى تحصيل الضرائب، لافتا إلى أن دول العالم تضع نظام ضريبى متزن للمسثمر الخارجى، متسائلا عن وجه استفادة الدولة من الاعفاءات الضريبية للمستثمر لهذه المدة وما الموقف إذا قام المستثمر بالتربح طوال هذه الفترة وبدأ فى عمل تحول لأمواله لخارج مصر.

وأشار الخبير الاقتصادى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن عمليات الاستثمار تحكمها ضوابط تحفظ للدولة حقوقها، وكذلك تجعل للمستثمر هامش ربحى واضح يمكنه من الاستثمار، إذن لابد من اتزان فى الحكم على العلاقة بين الدولة والمستثمر، فمن حق المستثمر الحصول على تسهيلات ومن حق الدولة أن تحصل الضرائب على الاستثمارات والمكاسب التى سيحققها، وكذلك أن تضع الدولة شروطا لتشغيل عمالة محلية.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، تعالت الأصوات فى مجلس النواب واثناء صياغة قانون الاستثمار أن يتم النص على عمل اعفاءات ضريبية للمستثمرين فى بعض المناطق ومنها الصعيد.