ثلاث مواد دستورية منظمة لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات
الجمعة 19/يناير/2018 - 09:24 ص
ندى محمد
طباعة
تعد الهيئة الوطنية للانتخابات، واحدة من المنافذ الدستورية الوطنية الحقيقية التي تحقق إرادة الشعب، في سماع صوته حول من يريد ان يمثله في السلطات العليا بالدولة سوءا كانت تشريعية كامجلس الشعب، او تنفيذية كسلطات رئاسة الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية.
ولما كانت الهيئة الوطنية تعمل علي مبدأ تحقيق الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية تم تدشين الهيئة الوطنية للانتخابات بناءًا على الدستور الحالي، وذلك بهدف توليها كل ما يختص بشئون الانتخابات في مصر، وقد كانت الثلاث مواد المنظمة لعمل تلك الهيئة هي.
المادة رقم 208 وهي المادة الأولى في مواد الهيئة الوطنية للانتخابات بالدستور المصري حيث تنص على:
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وقد كانت المادة الثانية وهي المادة رقم مادة 209 تنص على:
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
مادة 210
تولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
