أكد مركز المعلومات بمجلس الوزراء، اليوم السبت، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة الآثار بتأجير منطقة الأهرامات بالجيزة لشركة أجنبية لمدة 20 عاماً مقابل مبالغ مالية ضخمة، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في تقديم إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء، بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة "الصوت والضوء".

وقال المركز في نشرته، إن الشركة القابضة للصوت والضوء تقدمت بطلب للحصول على موافقة وزارة الآثار على العرض المقدم من إحدى الشركات الأجنبية، لإجازته من الناحية التاريخية والفنية وتدقيقاً للمعلومات التاريخية بالعرض، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتم البت في هذا الطلب بشأن الموافقة أو الرفض، حيث أنه لا يزال قيد الدراسة للعرض على اللجان المتخصصة بالوزارة.

وفي نفس السياق، أشارت وزارة الآثار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام هي المسؤولة عن أية عقود تبرم بين شركة الصوت والضوء وبين أي شركة سيقع عليها الاختيار لتطوير عروض الصوت والضوء الخاصة بمنطقة أهرامات الجيزة ولا دخل لوزارة الآثار بها، حيث أن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، مشددة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.