الإخواني "صبحي صالح" لرئيس المحكمة: "ياريس النيابة بتكفرنا"
الأحد 21/يناير/2018 - 04:31 م
أحمد سعيد
طباعة
اعترض، منذ قليل، صبحي صالح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، علي مرافعة النيابة العامة، أثناء انعقاد جلسة محاكمته وحسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، و31 متهما من عناصر التنظيم، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال العنف والبلطجة والتجمهر والقتل العمد والتخريب التى اندلعت بمحافظة الإسكندرية يوم 3 يوليو 2013، عقب إذاعة بيان ثورة يونيو، والتى قتل فيها أحد الأشخاص وأصيب 45 آخرون، بمطالبة هشام نادر، وكيل النيابة العامة وممثل النيابة العامة، أثناء مرافعته، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على المتهمين جميعهم.
وقاطع صبحي صالح المرافعة، قائلا: "يا ريس النيابة بتفكرنا وأنا أسجل إعتراضى، إزاى النيابة تقول علينا "ليسوا مسلمين" كده تكفير صريح لينا يا سيادة المستشار"، وعلى الجانب الآخر رد المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، عليه قائلا: "هذا وصف وليس تكفير، مبديا موافقته على تسجيل اعتراضه".
واستعراض هشام نادر وكيل النيابة العامة، وقائع صحيفة الاتهامات الموجهة إلى حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان وآخرين.
وأوضح وكيل النيابة، أمام المستشار عبد الله الكيلانى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبداللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، بشاعة الفكر المتطرف الذى انتهجوه خلال تلك الفترة، والتحريض على قلب نظام الحكم والقتل لﻷبرياء والمسالمين، وما أسفرت عنه تلك القضية من قتلى ومصابين.
فيما شهدت قاعة المحكمة انتشار قوات الأمن المركزى ورجال المباحث، وحضر حسن البرنس ووالقيادى صبحى صالح وباقى المتهمين فى القضية من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، كما شهد محيط محكمة جنايات الاسكندرية انتشار سيارات الأمن المركزى والعديد من رجال الشرطة.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله الكيلانى، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبداللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، أجلت الحكم على 33 إخوانيا بينهم القيادى حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحى صالح القيادى بالجماعة الإرهابية إلى جلسة اليوم 21 يناير.
وتعود أحداث القضية لـ3 يوليو 2013، عندما روج المتهمون المنتمون للجماعة الإرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون، لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها بشكل طبيعى، والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، متخذين فكر الجماعة الإرهابية منهجا لتحقيق أهدافهم، وتم القبض عليهم وتحويلهم للمحاكمة.
