قررت البحرين تأجيل تنفيذ إجراءات تقشف جديدة كانت تهدف إلى خفض العجز في موازنتها، حتي تجد وسيلة لتعويض المواطنين عن ذللك عقب ارتفعت أسعار السلع الخدمات المتوقعة. 

ويبرز القرار الصعوبات السياسية التي تواجهها حكومات كثيرة في منطقة الخليج مع سعيها لتقليص عجز في الموازنة ناتج عن انخفاض أسعار النفط، وكما هو الحال في الدول الخليجية الأخرى، تدعم البحرين سلعا وخدمات مثل الوقود والكهرباء والمياه لتظل الأسعار منخفضة بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وبعد أن هبطت أسعار النفط في 2014 على نحو وضع ضغوطا على المالية العامة للبلاد، بدأت البحرين في خفض الدعم وزيادة الضرائب والرسوم من أجل السيطرة على العجز، لكن التقشف أغضب بعض البحرينيين وأثار انتقادات في البرلمان.

وقالت المصادر، إنه سيتم تعليق إجراءات تقشف مستقبلية مثل تخفيضات إضافية للدعم وفرض ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة، إلى حين موافقة لجنة مشتركة تضم الحكومة والبرلمان على هيكل جديد لتوزيع المساعدات على البحرينيين من ذوي الدخل المنخفض.