انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قرار إسرائيل ببناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأشار البيان إلى أن الأمين العام يجدد تأكيده أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وحث الحكومة الإسرائيلية على تجميد هذه القرارات وعكس مفاعيلها لما فيه مصلحة السلام وحل نهائي عادل.
وأكد المتحدث باسم "كي مون" ستيفان دوجاريك، في بيان أن الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد بشدة قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدمًا في مخططات لبناء 560 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" بالضفة الغربية، واستكمال مخططات لبناء 240 وحدة سكنية في عدد من مستوطنات القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام أنه يشعر بخيبة أمل عميقة لكون هذا الإعلان يأتي بعد أربعة أيام فقط على الدعوة التي وجهتها اللجنة الرباعية للشرق الأوسط إلى إسرائيل لإنهاء سياستها ببناء المستوطنات وتوسيعها.
وأضاف البيان أن القرار الإسرائيلي يثير أيضًا تساؤلات مشروعة حول نية إسرائيل على المدى البعيد وكذلك حول التصريحات المتكررة لبعض الوزراء الإسرائيليين والتي تدعو إلى ضم الضفة الغربية.
ويأتي قرار التوسع الاستيطاني بعد أيام من تقرير اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط الذي يدعو إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووافقت إسرائيل على بناء 560 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر مع الفلسطينيين.
كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى موافقته على مشروع بناء 240 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس الشرقية وكذلك 600 وحدة سكنية للفلسطينيين في بيت صفافا، الحي الفلسطيني في المدينة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وقامت منظمة التحرير الفلسطينية بالتنديد بالقرار الإسرائيلي الجديد، ورفضها التام لبناء أي مستوطنات جديدة بالضفة.