أمرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة " فريال قطب"، اليوم الخميس، بإحالة مدير عام الإدارة القانونية، وأحد المحامين بالبنك العقاري المصري، للمحكمة التأديبية العليا، لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، في القضية رقم 307 لسنة 59 قضائية عليا.

حيث أكد تقرير الاتهام أن المتهمين خالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح القانونية المعمول بها.

وأشار"هيثم إبراهيم سعد"، المحامي بالبنك العقاري المصري، بتحرَّر مذكرة بالموافقة القانونية على تمويل شراء وحدة سكنية بقرض دون تحرٍّ لمستندات الملكية، ما ترتب عليه إعداد مشروع العقد متضمنًا أن شراء الوحدة يشمل الأرض والمباني على خلاف الحقيقة والواقع.

كما أضاف "عبدالعال محمد سلامة"، مدير عام الإدارة القانونية، مذكرة الموافقة القانونية المحرَّرة بمعرفة المتهم الأول بشأن الموافقة على التمويل العقاري لشراء الوحدة السكنية محل التحقيق، كما وقع عقد التمويل العقاري للشراء بصفته ممثلًا لرئيس مجلس إدارة البنك بما يفيد أن الوحدة السكنية يخصها حصة الأرض على خلاف ما أظهرته الأوراق والمستندات لملكية هذه الأرض.